مركز المصالحة الروسي يجري مفاوضات لفتح ممر إنساني في الغوطة الشرقية

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن الحكومة السورية تجري بالتعاون مع عسكريي المركز مفاوضات مع فصائل المعارضة لفتح ممر إنساني إضافي جنوبي منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية....
مركز المصالحة الروسي في حميميم

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن الحكومة السورية تجري بالتعاون مع عسكريي المركز مفاوضات مع فصائل المعارضة لفتح ممر إنساني إضافي جنوبي منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن  رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا سيرغي كورالينكو قوله إنه “لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، يتفاوض ممثلو الحكومة السورية مع ممثلي المعارضة المسلحة بوساطة ضباط مركز المصالحة، لفتح ممر إنساني إضافي في الجزء الجنوبي من المنطقة المذكورة”.
وأضاف كورالينكو إن “الممر الجديد سيسمح للسكان التنقل بحرية” بين طرفيه في مناطق سيطرة المعارضة والنظام.
وكانت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا قد توصلت في تموز/يوليو الماضي لاتفاق مع فصائل المعارضة على خفض التصعيد في الغوطة الشرقية تم التوقيع عليه في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بوساطة من تيار الغد السوري.
وعلى صعيد مختلف، قالت المتحدثة الرسمية في الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه لا جدوى من إنعاش الآلية المشتركة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا التي فشلت بإجراء تحقيق موضوعي.
وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي إنه “لا جدوى من محاولات إنعاش الآلية التي لم تتمكن خلال أكثر من عامين من وجودها، من إيجاد القدرة المهنية الضرورية والأدوات التقنية لإجراء تحقيق مهني وموضوعي في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، والتي باتت غير قادرة على مواجهة الضغط السياسي غير المسبوق من قبل واشنطن وشركائها الغربيين”.
وأضافت زاخاروفا انه “في المرحلة الحالية يمكن أن يدور الحديث فقط عن إنشاء هيئة جديدة نوعيا، ستسترشد، وبشكل صارم، أثناء قيامها بالتحقيق، بالقواعد والإجراءات التي تحددها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من وثائق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”, مشيرة إلى أن “ذلك يقضي بضرورة إرسال خبراء لزيارة أماكن الحوادث الكيميائية، وضمان الحفاظ على الأدلة الثبوتية، إلى جانب تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها آلية التحقيق السابقة، وإجراء تحقيقات إضافية بعيدا عن الانحياز السياسي”.
يشار إلى أن صلاحيات الآلية المشتركة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، التي تولت التحقيق في مجزرة خان شيخون التي وقعت في نيسان/أبريل الماضي، انتهت يوم 16 تشرين الثاني الجاري، بعد أن لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبني قرار حول تمديد تفويض الآلية المشتركة.
وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشاريع قرارات تقدمت بها كل من روسيا والولايات المتحدة واليابان بشان تمديد الآلية المشتركة للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016 وانتهى التفويض في 16 تشرين الثاني الحالي.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة