عملية تغيير ديمغرافي جديدة في دمشق بذريعة التنظيم

تلقى سكان منطقة كفرسوسة ليوان في العاصمة دمشق إنذارات من الحكومة وإدارة محافظة دمشق تطالبهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري تحت ذريعة تطبيق مرسوم سابق يقضي بإحداث منطقتين تنظيميتين الأولى تقع جنوب شرق المزة والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى إخلاء قرابة ثلاثة آلاف منزل من سكانها، ما يعني تشريد أكثر من 20 ألف شخص معظمهم من الأطفال يقطنون في منطقة كفرسوسة ليوان. ويرى كثيرون أن النظام يسعى من خلال هذه العملية إلى نزع ملكية المنطقة من أصحابها الأصليين ومنحها لعائلات عناصر المليشيات الإيرانية واللبنانية الذين يقاتلون في سوريا.
حيث قالت نور دباس، من سكان المنطقة، لوكالة “مسار برس” إن الحكومة السورية حاولت تطمين السكان منذ صدور قرار التنظيم بأنها لن تقوم بإخلاء المنازل قبل تأمين السكن البديل لهم، وتعويضهم ببدل للإيجار ريثما يتم انتهاء المشروع، وتخصيص أسهم لهم في المشروع الجديد تتناسب ومساحة منازلهم، إلا أن معظم الوعود ذهبت أدراج الرياح.
وأشارت دباس إلى أن مبالغ التعويضات وبدلات الإيجار تم توزيعها بحسب الواسطات والمعارف، حيث حصلت عائلات قليلة على بدل إيجار يتراوح بين 200- 300 ألف ليرة في السنة أي ما يعادل أجار منزل لمدة شهرين في مدينة دمشق.
ومن جهته، قال حمزة بقلة، طالب جامعي، إن السيناريو الذي يحدث حاليا في منطقة كفرسوسة ليوان هو تكرار لما قامت به حكومة النظام قبل عدة أشهر مع أهالي منطقة بساتين الرازي، حيث تدخلت عناصر فرع الأمن 215 وقامت بتكسير المنازل وخلع الأبواب بعد أن قطعت المياه والكهرباء والخدمات عن المنطقة مدة طويلة، فلجأ أغلب المتضررين إلى منازل أقاربهم في منطقة كفرسوسة ليوان، موضحا أنه حتى الآن ما تزال الأرض التي تم إخلاؤها على حالها.
بدوره، استغرب علاء مرعي، نازح من داريا مقيم في كفرسوسة، قيام الحكومة بتنفيذ مشروع سكني ضمن منطقة مأهولة بينما تتواجد عشرات المناطق المدمرة التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع كداريا والمعضمية وبرزة والقابون وحي تشرين.
وأشار مرعي إلى أنه رغم سيطرة النظام على مدينة داريا منذ أكثر من عام، إلا أنه لم يقم بأي مشروع لإعادة المدينة إلى الحياة، ولا نية له بإعمارها ولم يسمح للأهالي بالعيش فيها ولو حتى فوق الأنقاض.
من جانبه، أشار الناشط سيف الميداني، إلى أن فكرة تنظيم البساتين الموجودة في منطقتي كفرسوسة والمزة وأجزاء من داريا لم تكن مطروحة بشكل جدي وخاصة بعد أن نظمت حكومة الأسد أجزاء كبيرة منها منذ حوالي 15 عاما، ولكن فجأة في عام 2012 صدر مرسوم جمهوري يقضي بتنظيم هذه المناطق، وذلك بعد خروج أكبر مظاهرة في المزة شهدتها مدينة دمشق.
واعتبر الميداني أن النظام أراد بهذه الخطوة عقاب المناطق الثائرة وتفتيت نسيجها الاجتماعي الحاضن للثورة السورية، وخاصة بعد أن تحداه سكانها علنا بمظاهرات مسائية شبه يومية تناقلتها القنوات الفضائية، حيث سلم تلك المناطق للمشاريع الإيرانية لتواصل تمددها وتغييرها لديمغرافية المدينة.
وشكك الميداني في ادعاءات الحكومة حول نيتها تنظيم المناطق العشوائية داخل العاصمة، متسائلا عن سبب تجاهلها تنظيم العشوائيات التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية وعناصر الدفاع الوطني في منطقتي عش الورور ومنطقة المزة 86، وخصوصا مع تزايد حوادث انهيارات المنازل فيهما.
من جانبه، لفت عضو المجلس المحلي لمدينة دمشق، منير الفقير، إلى أن مشروع توسع دمشق الكبرى كان من الأفكار المطروحة قبل اندلاع الثورة السورية، ولكن الدخول السريع لهذه الفكرة حيز التنفيذ في مثل هذه الظروف، جاء استجابة للضغوط الإيرانية التي تهدف للسيطرة على مناطق جنوب العاصمة، حيث تسعى إيران لوصل منطقة داريا وببيلا، ووصل مقام السيدة سكينة بمقام السيدة زينب، الأمر الذي يظهر جليا من خلال مشروعها التنظيمي الذي تم اعتماده ومخطط التغيير الديمغرافي الذي تسعى له عبر سياسيات مختلفة.
وحول توقيت هذا المشروع، رأى الفقير أن التركيز الحالي على المشاريع التنظيمية ومشاريع إعادة الإعمار يأتي في سياق خطة بديلة ينتهجها النظام حاليا تحسبا لأي تسوية سياسية قادمة قد تطيح به من الحكم، حيث يتجهز للسيطرة على اقتصاد البلاد عبر بوابة إعادة الإعمار، وذلك عبر إعطائه امتيازات لحلفائه وتأسيس شركات استثمار سورية أو أجنبية تديرها واجهات من أبناء المدن الكبرى من دمشق وحلب ويتحكم بها أركان الفساد في النظام كرامي مخلوف وماهر الأسد.
يشار إلى أن حكومة عماد خميس أقدمت في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي على إخلاء منطقة المزة بساتين الرازي، حيث قامت بهدم 8500 عقار سكني وتجاري امتدت على مساحة تبلغ 214,9 هكتارا.