وفد النظام يعلن انسحابه من مفاوضات جنيف

أعلن وفد النظام انسحابه من المفاوضات السورية في جنيف على خلفية تمسك المعارضة بشرط ‏رحيل بشار الأسد ورفض أي دور له في العملية الانتقالية الناتجة عن الحل السياسي الذي...
بشار الجعفري يغادر مبنى الأمم المتحدة في جنيف

أعلن وفد النظام انسحابه من المفاوضات السورية في جنيف على خلفية تمسك المعارضة بشرط ‏رحيل بشار الأسد ورفض أي دور له في العملية الانتقالية الناتجة عن الحل السياسي الذي تسعى ‏له الأمم المتحدة عبر المفاوضات التي يجريها المبعوث الدولي استيفان دي ميستورا.‏
وربط وفد النظام عودته إلى المفاوضات بسحب الهيئة العليا للمفاوضات بيانها الذي يرفض أي ‏دور لبشار الأسد في السلطة.‏
وكان الأسبوع الأول من جولة المفاوضات الحالية قد انتهى بـ”اختراق شكلي” تمثّل بنجاح ‏المبعوث الأممي دي ميستورا في إجراء محادثات متزامنة غير مباشرة كصيغة وسطية بين ‏التفاوض المباشر الذي يرفضه وفد النظام والمحادثات المنفصلة التي كانت معتمدة سابقاً.‏
ونجح دي ميستورا في إجراء محادثات مع وفدَيْ المعارضة والنظام في وقت واحد من خلال ‏التنقل بين قاعتين متجاورتين تبعد إحداهما عن الأخرى خمسة أمتار فقط، لكن هذا النجاح لم ‏يحجب إخفاقات كثيرة، خصوصاً لناحية العجز عن التوافق حتى على بنود جدول الأعمال.‏
جاءت هذه التطورات بعد تسليم وفد المعارضة وثيقة لدي ميستورا تضمنت رده على المبادئ ‏الـ12 التي طرحها بشأن الشكل النهائي للدولة السورية، حيث وصفت الوثيقة مبادئ المبعوث ‏الأممي بأنها “ورقة حية قابلة دوما للتجديد والتطوير”، معلقة على كل منها بالتفصيل.‏
وأعرب وفد المعارضة عن التزامه الكامل بسيادة الدولة السورية واستقلالها وسلامة حدودها ‏ووحدتها وعلى رؤيته لسوريا كدولة ديموقراطية غير طائفية والالتزام بالوحدة الوطنية ‏واللامركزية الإدارية، وإصلاح الجيش وإعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية، ورفض جميع ‏أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، واحترام وحماية حقوق جميع المواطنين من دون ‏أي تمييز، ورفض أي تمييز بحق أي من المجموعات العرقية أو الطائفية أو اللغوية أو الثقافية، ‏واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية.‏
كما لفت رد وفد الهيئة العليا للمفاوضات على ورقة دي ميستورا إلى صون وحماية التراث ‏الوطني والبنية الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة طبقا للمعاهدات المتعلقة بالبيئة، وتوفير الدعم ‏المطلوب للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى، أي إلى ذوي الحاجات الخاصة والأيتام وضحايا ‏الحرب، علاوة على “محاربة الفقر وإنهائه وتمكين جميع النازحين واللاجئين والمهجرين من ‏العودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم مع تأمين كافة حاجاتهم، وضرورة إجبار مرتكبي جرائم ‏الحرب وجرائم ضد الإنسانية على تحمل المسؤولية عما اقترفوه وفقا للقانون الدولي الجنائي، ‏وأن جميع القوانين والمراسم التي صدرت في سوريا بعد آذار عام 2011 تعتبر خاضعة ‏للمراجعة من قبل لجان قانونية خاصة لإقرارها أو إلغائها.‏

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة