أقر رئيس شركة لافارج هولسيم السويسرية الفرنسية لصناعة الإسمنت، بيت هيس، خلال مقابلة صحفية نشرتها صحيفة لافيغارو بأن الشركة ارتكبت أخطاء غير مقبولة في سوريا، وذلك بعد أن وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى ثلاثة من مديريها بعقد صفقات أدت إلى تمويل المتطرفين بشكل غير مباشر.
وقال هيس الذي تولى رئاسة الشركة في أيار/مايو العام الماضي إن المجموعة الصناعية تمر بـ”مرحلة صعبة تؤثر على سمعة الشركة”، موضحا أن “أخطاء غير مقبولة تم ارتكابها تدينها الشركة وتأسف لها”. مضيفا “ربما انسحبنا من سوريا بعد فوات الأوان”، مؤكدا ثقته المطلقة بالنظام القضائي الفرنسي واستعداده للمساعدة.
وتتهم الشركة بأنها أبرمت عبر وسطاء من النظام السوري اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم داعش حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في سوريا خلال العامين 2013 و2014.
ويشتبه القضاء في قيام الشركة التي اندمجت في العام 2015 مع شركة “هولسيم” السويسرية بنقل أموال عبر وسيط لتنظيم لداعش في ريف حلب الشرقي لتمكين موظفيها من العبور من مناطق كان يسيطر عليها التنظيم ويفرض إتاوات على كل من يمر بمناطقه لضمان عدم قتلهم أو اختطافهم.
واعترف مدير مصنع لافارج، برونو بيشو، بأن شركته كانت تدفع لممثل الفرع السوري للشركة مبلغ 100 ألف دولار لتأمين حماية موظفيها وحماية المصنع من أن يتعرض للنهب أو التفجير أو الاستهداف، وأن حصة تنظيم داعش كانت تصل إلى 20 ألف دولار شهريا.
وأُخذ على الشركة تزودها بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري منذ حزيران/يونيو العام 2013، شأنها في ذلك شأن معظم الشركات والمصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا وعلى رأسها الحكومة السورية التابعة للنظام.
وأعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام إلى فريدريك جوليبوا الذي كان يتولى إدارة مصنع لافارج في العام 2014 وبرونو بيشو الذي خلفه بين العامين 2008 و2014 ومدير الأمن جان كلود فيار بتهم من بينها “تمويل منظمة إرهابية وانتهاك التشريع الأوروبي بشأن حظر النفط على سوريا وتعريض حياة آخرين للخطر.
ويعتبر مصنع لافارج للإسمنت، الموجود شرقي نهر الفرات على الطريق بين بلدة عين عيسى ومدينة منبج، والذي اشترته الشركة عام 2007 من شركة “أوراسكوم” المصرية، من أضخم مصانع الإسمنت في العالم، وإثر تجديده عام 2010، بلغت القدرة الإنتاجية للمصنع 2.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.
مصنع لافارج شمال الرقة
موقع مصنع لافارج
