وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 569 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن 422 شخصا اعتقلوا على يد قوات النظام والمليشيات الموالية لها.
وأشارت الشبكة في تقرير صدر عنها يوم أمس الأربعاء، إلى أنه من بين معتقلي قوات النظام 61 امرأة، و28 طفلا، في حين سجل التقرير 76 حالة اعتقال من قبل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية بينهم 3 أطفال و3سيدات، و47 شخصا اعتقلوا على يد تنظيمات إسلامية متشددة بينهم 4 أطفال وسيدتان.
ونوّه التقرير بأنه تم توثيق ما لا يقل عن 167 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات اعتقال متوزعة على المحافظات، وقد كان أكثرها في الحسكة ودمشق.
كما أورد التقرير إحصائية تتحدث عن 131 حالة خطف لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.
وأوضح التقرير أن الشبكة تملك قوائم تتجاوز ال117 ألف شخص معتقل، بينهم نساء وأطفال، وأن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين الحقيقية منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، لافتا إلى أن 99 بالمائة منهم اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى النظام لعدة أسباب، أهمها أن كثيرا من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في قتال قوات الأسد، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات الأسد، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه ولا سيما القرارات 2042 و2043، إضافة إلى القرار 2139 والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
7 ديسمبر، 2017 801 مشاهدات
أقسام
أخبار