حزب الشعب الدنماركي يطالب بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بأسرع ما يمكن

طالب حزب الشعب اليميني القومي الدنماركي، الذي تعتمد عليه الحكومة في إقرار الموازنة والتشريعات الضريبية على رغم أنه ليس جزءا من الائتلاف الحاكم، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بأسرع ما يمكن، الأمر الذي اعتبره مراقبون يهدد بإسقاط حكومة أقلية يمين الوسط في البلاد.
ومن شأن اقتراح حزب الشعب التأثير على أكثر من عشرة آلاف سوري يطلبون اللجوء في الدنمارك منذ بداية العام 2015 بموجب قواعد لحماية الأشخاص الفارين من الحرب.
ويسعى الحزب إلى تشديد القيود على الهجرة مقابل خفض الضرائب. ويريد أن يسهل على السلطات إلغاء تصاريح الإقامة التي منحتها للاجئين الذين فروا من الحرب فور أن يحل السلام في بلادهم. ولكن مثل هذه الخطة قد تنتهك ضمانات حقوق الإنسان الدولية ما يمثل مشكلة للحكومة.
لكن التحالف الليبرالي وهو الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية قال إنه يريد إقرار الإصلاحات الضريبية مع الموازنة، وأنه لن يدعم الموازنة في البرلمان ما لم يتم الاتفاق على خفض الضرائب.
وتأتي التشديدات المقترحة لتضاف إلى سياسات صارمة بالفعل تجاه الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة موقتة والذي لا يمكنهم طلب لم الشمل مع أسرهم قبل مرور ثلاثة أعوام.
ويقول حزب الشعب إنه يجب أن يكون بإمكان اللاجئين العمل ودخول المدارس في الدنمارك لكن هذه الأنشطة يجب ألا تستهدف دمجهم في المجتمع الدنماركي أو حقهم في الحصول على جنسية دائمة.