الحكومة المؤقتة ترفض تهديدات حكومة الإنقاذ وتطالب بحماية الجيش الحر لمؤسساتها في إدلب

رفض رئيس الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور جواد أبو حطب، ما صدر عن “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” في إدلب من مطالبتها بالخروج من المحافظة وإعغلاق مكاتبها، معتبرا أن ما تقوم به الهيئة يصب في صالح المشروع الداعي لإنشاء حكومات محلية صغيرة تقسم البلد وتمزقها.
وكانت “حكومة الإنقاذ” التابعة للنصرة في محافظة إدلب قد وجهت إنذارا إلى الحكومة السورية المؤقتة، يوم الأحد الماضي، قضى بإغلاق كافة مكاتبها في المحافظة خلال 72 ساعة. وقالت في بيان لها، “ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحررة، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ”.
وقال أبو حطب إنه يضع قادة فصائل الجيش السوري الحر أمام مسؤولياتهم في حال هاجمت هيئة تحرير الشام مقرات الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أنه لدى الحكومة 1200 مدرسة تشرف عليها مديرية التربية بالإضافة إلى جامعة والعديد من المشافي والنقاط الطبية التي تدعمها الحكومة، كما تقدم خدمات للمزارعين والفلاحين في المحافظة.
وكانت “حكومة الإنقاذ” في إدلب والتي تشكلت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت برئاسة الدكتور محمد الشيخ الذي أكد وقتها أنه لا يوجد أي علاقة لهم مع الحكومة المؤقتة، قد شكلتها هيئة تحرير الشام لترسيخ وجودها المدني بناء على نصائح خارجية تلقتها، وقد لاقت هذه الحكومة استهجان معظم الأهالي والنشطاء في المحافظة كونها تتسبب بقطع الدعم الأممي والدولي الذي تقدمه المنظمات الإغاثية لأهالي المحافظة، حيث تصنف هيئة تحرير الشام كواجهة لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة المحظور والمحارب سوريا وعالميا.
من جهته أيضا، أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الحكومة السورية المؤقتة هي الجهة التنفيذية الوحيدة التي تتمتع بالشرعية للعمل على الأرض السورية، مشددا على أن مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة ستتولى متابعة مهامها، وملاحقة المسؤولين عن المساس بأي من مؤسساتها بالوسائل القانونية.
وقال الائتلاف في بيان له، إن الحكومة المؤقتة تقوم بعملها بخدمة للسوريين في جميع المناطق المحررة والمحاصرة، وتقدم الخدمات والتسهيلات لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات، بالإضافة للخدمات الصحية والزراعية وغيرها، من خلال مديرياتها وهيئاتها ومسؤوليها الموجودين داخل سوريا.
كما أكد الائتلاف الوطني أن الإنذار المزعوم الصادر عما يسمى “حكومة الإنقاذ”، هو تصرف مرفوض وغير شرعي كحال الجهة التي أصدرته، ويُعد مخالفة قانونية وسابقة خطيرة يتحمل الأشخاص والأطراف المشاركون فيها، إضافة إلى هيئة تحرير الشام، المسؤولية الكاملة عنها، وعن أي ضرر يلحق بمكاتب الحكومة المؤقتة نتيجة ذلك.