وليد المعلم يعتبر اتفاقات خفض التصعيد معيقة لجهود الحرب على الإرهابيين

عبر وليد المعلم، وزير الخارجية في حكومة عماد خميس، عن الضرورة والحاجة لإنهاء اتفاقات خفض التصعيد كونها تمنع الجيش العربي السوري عن القيام بمهمة محاربة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهابيين وعملاء أمريكا، معتبرا أن الوضع الراهن في المناطق التي تطبَّق فيها هذه اتفاقات “غير مقبول، لأن الهدف تطهير الأراضي السورية كافة من رجس الإرهابيين”.
ولفت المعلّم خلال كلمة له أمام البرلمان السوري أن “الحديث عن الانتصار على الإرهاب في سوريا سابق لأوانه”، مهاجما ما وصفه بـ”استمرار التآمر الدولي على سوريا وإن كان عدد الدول المشاركة فيه تقلّص كثيرا”. وقال إن “شراسة الإرهابيين في مناطق وجودهم تزداد”، منددا بـ”العدوانين الأمريكي والتركي” على الأراضي السورية.
وأشار وزير الخارجية في حكومة عماد خميس إلى ضرورة معالجة ملف “بعض المجموعات شمالي سوريا، والذي يشكل حصان طروادة” للأتراك والأمريكيين، مشددا على أن “أولوية الجيش العربي السوري القضاء على الإرهاب واستعادة وحدة البلاد”.
وقال المعلم إن مناطق خفض التصعيد محددة بفترة ستة أشهر قابلة للتمديد، لكن الإرهابيين يقومون بخرقها من حين إلى آخر، بينما يقوم الجيش العربي السوري بالرد على هذه الخروقات”، لافتا إلى أن “بقاء هذه المناطق في وضعها الراهن غير مقبول في المرحلة المقبلة، لأن الهدف هو تطهير الأراضي السورية كافة من رجس الإرهابيين”.
يذكر أن مناطق خفض التصعيد التي توصّلت إليها الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) بموجب تفاهمات أستانة، تشمل أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة، وغوطة دمشق الشرقية، وأجزاء من محافظة حمص ومحافظة إدلب.
ورغم توقيع هذه الاتفاقات بين روسيا وفصائل المعارضة إلا أن النظام والمليشيات التابعة والحليفة له لم تلتزم يوما بها بحجة وجود إرهابيين في هذه المناطق وحتى بالنسبة للشق الإنساني الخاص بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية لم يلتزم به النظام، وتحتاج كل قافلة لإجراءات خاصة واتصالات وضغوط دولية خاصة في كل مرة.