بصيص أمل جديد للمعتقلين والمختفين قسريا في لجنة متابعة ومجموعة عمل

أعلن هشام الشعار، وزير العدل في حكومة عماد خميس، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومعرفة مصير الأشخاص المفقودين خلال الحرب التي اندلعت في سوريا منذ سبع سنوات، فيما اعتبرت...
وزارة العدل - دمشق

أعلن هشام الشعار، وزير العدل في حكومة عماد خميس، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومعرفة مصير الأشخاص المفقودين خلال الحرب التي اندلعت في سوريا منذ سبع سنوات، فيما اعتبرت المعارضة السورية أن إقرار مجموعة العمل حول المعتقلين والمختفين قسريا في ختام مباحثات “أستانة 8” الأخيرة خطوة نحو الأمام.
حيث قال الشعار، خلال مؤتمر قضائي عقدته وزارة العدل السورية، إنه “يتم التقدّم ببلاغ أو شكوى أو استدعاء للوزارة عن كل مفقود وبدورنا نرسلها إلى الجهات المعنية لمعرفة مصيره”. مشيرا إلى أن “هناك الكثير من المفقودين لدى المسلحين مجهولي المصير”.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة العدل قد أكدت في نيسان/أبريل الماضي، استقبال الأخيرة، وبشكل يومي، طلبات من ذوي المفقودين السوريين بهدف معرفة مصيرهم، في الوقت الذي تحفظت فيه تلك المصادر على الرقم الذي وصلت إليه الطلبات من هذا النوع.
وبينّت المصادر أنه على المواطن المتقدم بهذا النوع من الطلبات تسجيل طلبه في ديوان المفقودين، ومن ثم يرسل إلى الجهات المختصة “الأفرع الأمنية”، ومن بعد ورود الجواب يدخل إلى الحاسوب عبر البرنامج الحاسوبي المصمم لهذا الغرض، ومن ثم يصبح الاستفسار عن المفقود آلياً.
جاء هذا فيما قالت المعارضة السورية إن إقرار مجموعة العمل حول المعتقلين في ختام مباحثات “أستانة 8” خطوة نحو الأمام، حيث اعتبر أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة إلى المباحثات أن كل الجهود المبذولة في المفاوضات خطوات في الطريق الصحيح، لما يريده الشعب السوري، وخصوصا قضية المعتقلين والمفقودين.
ولفت طعمة إلى إلحاح وفد المعارضة الشديد على كل من تم اللقاء معهم لإقرار الآلية التي تضمن الإفراج عن السجناء، وتضمن معرفة مصير المفقودين”، كما أشار إلى أنه في البيان الختامي تمت مناقشة هذا الموضوع، “صحيح لم يتم إقرار الآلية، والبدء بتنفيذها، لكن أعتقد أننا خطونا خطوة مهمة، والضامنون توصلوا لنقاط من أجل التوقيع النهائي لهذا الاتفاق”، معربا عن أمله أن تقر “الآلية” خلال الاجتماع القادم، وتبدأ عملية الإفراج عن المعتقلين قريبا.

ويُعتبر ملف المفقودين في سوريا أحد أكبر الملفات الاجتماعية والأمنية الشائكة التي تؤرق كافة انتماءات الشعب السوري، وذلك بعد مضي أكثر من 6 سنوات على اندلاع الثورة السورية، حيث لاتخلو منطقة أو قرية في سوريا من مخطوف أو مفقود من المدنيين بسبب تعدد الأفرع الأمنية وعملها بشكل مستقل عن الحكومة وعن مجلس الشعب وتبعيتها المباشرة لبشار الأسد، وقيام هذه الأفرع باعتقال مئات الآلاف من المواطنين من كل المحافظات السورية دون أي إذن قضائي وكثير منهم لا يخضع لأي محاكمة دون رقابة أو محاسبة.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة