الشبكة السورية تطالب بإحالة انتهاكات قوات الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء قوات الأسد لـ 68334 برميلا متفجرا على مناطق متفرقة بسوريا منذ أول استخدام موثق لها في يوليو / تموز 2012، مشيرة إلى أن البراميل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 10763 مدنيا، بينهم 1700 طفل و1600 سيدة.
وفي تقرير للشبكة نُشر يوم أمس الإثنين قالت إن طيران نظام الأسد المروحي استخدم غازات سامة في 87 هجمة بالبراميل المتفجرة، فيما استخدم مواد حارقة في أربع هجمات على المدن السورية.
وشرح التقرير المطوّل الطرق التي اعتمدها النظام لتصنيع البراميل المتفجرة وجعلها أكثر فتكاً عبر إضافة مواد كيماوية أو حارقة. وتُعدّ هذه البراميل السلاح الأكثر جذباً للقوات النظامية، إن لجهة كلفتها المتدنية أو شدّة فتكها، وهي عبارة عن قذيفة عشوائية شديدة الانفجار لا يُمكن التحكّم بمسارها.
كما لفت إلى أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139، شكَّل أملًا للمجتمع السوري لأنَّه أتى على ذكر البراميل المتفجرة وتوعَّد باتخاذ إجراءات رادعة حيالها، لكن وتيرة استخدام هذا السلاح لم تتغير بعد صدور القرار”. وأضاف أن النظام “خرق قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، منتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي”.
وبحسب تقرير الشبكة فإن محافظتي دمشق وريفها نالتا الحصة الأكبر من عدد البراميل التي ألقاها نظام الأسد على مدن وبلدات المحافظة الخارجة عن سيطرته، وكان عددها 22149 برميلا متفجرا.
وتأتي حلب في المرتبة الثانية، حيث ألقت مروحيات نظام الأسد عليها 13436 برميلا متفجرا، ثم درعا 9901 برميلا متفجرا، وجاءت محافظة حماة في المرتبة الرابعة حيث ألقى عليها 8482 برميلا، ثم إدلب 7682 برميلا متفجرا، بالإضافة إلى هجمات متفرقة استهدفت كلًا من حمص دير الزور والحسكة واللاذقية وغيرها من المدن.
وتسببت الهجمات بالبراميل المتفجرة بتدمير ما يزيد عن 565 مركزا حيويا، معظمها استهدفت مراكز طبية ومدارس وأسوق تجارية ومساجد.
وأكدت الشبكة أن قوات الأسد ارتكبت بقصفها بالبراميل المتفجرة مدنيين عزلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ما يمثل خرقا لقانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الحق في الحياة.
وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي بضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، وفرض حظر السلاح على نظام الأسد وتحويل هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.