حمّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نظام الأسد مسؤولية مقتل 211 شخصا على يد الأجهزة الأمنية في معتقلاته العام الماضي من بينهم امرأتان، وهؤلاء يضافون إلى مسؤوليته عن مقتل أكثر من عشرة آلاف آخرين “موثقين بالاسم” على مدى سبع سنوات في سوريا.
كما اتهمت الشبكة في تقرير لها عن حصيلة ضحايا التعذيب في سوريا خلال العام المنرم 2017، صدر يوم أمس الثلاثاء، فصائل المعارضة قتِل 7 أشخاص تحت التعذيب، وخمسة على يد التنظيمات المتشددة، وخمسة على يد الفصائل الكردية، فيما قتل 4 آخرون على يد جهات أخرى لم يذكرها التقرير.
وسجلت محافظة دمشق وريفها العدد الأكبر من ضحايا التعذيب العام الماضي وبلغ عددهم 46 شخصا، تلتها محافظة درعا بـ42 شخصا، وحلب بـ31 شخصا، وإدلب بـ29 شخصا، وحمص بـ25 شخصا.
ووثقت الشبكة مقتل 15 شخصا تحت التعذيب في كانون الأول/ديسمبر الفائت وحده، ليرتفع عددهم منذ بدء الثورة السورية عام 2011 إلى 13 ألفا و104 أشخاص.
ولفتت الشبكة إلى أن العدد الهائل من الضحايا يدل على نحو قاطع على أن النظام السوري يمارس سياسة منهجية في القتل تحت التعذيب، مؤكدة أن “أركان النظام كافة يعلمون بهذه السياسة، ما يشكل جريمة حرب”.
كما لفتت الشبكة إلى أنها ورغم امتلاكها لقوائم تتجاوز 117 ألف شخص معتقل بينهم أطفال ونساء، إلا أنها أكدت أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين السوريين تفوق الـ215 ألف معتقل 99% منهم ادى قوات النظام السوري بشكل رئيسي.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرارات التي اتخذها في شأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها، داعية دولة روسيا الاتحادية إلى ضرورة ردع النظام السوري عن إفشال اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي أقرته بوجب محادثات أستانة في أيار/مايو الماضي، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسريا في سوريا.
وكانت الشبكة قد وثّقت في وقت سابق، مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، في عموم الأراضي السورية، خلال عام 2017.
واعتبرت، أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية في سوريا، ساهمت في تخفيف حالات القتل بمعدل كبير، في إشارة إلى اتفاقات وقف النار واتفاقات خفض التصعيد. وطالبت الشبكة روسيا، بضرورة التزامها بإيقاف عمليات القوات النظامية العسكرية، التي تتسبب في مقتل مئات المدنيين، مشيرة إلى أن النظام مسؤول عن معظم الخروقات.
