باريس ترفض استرجاع الإرهابيات الفرنسيات وتطالب بمحاكمهن في سوريا

أعلنت الحكومة الفرنسية أن الإرهابيات الفرنسيات اللواتي اعتُقلن من جانب وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا “ستتم محاكمتهن هناك”، إذا كانت “المؤسسات القضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة” لهن...
داعشيات

أعلنت الحكومة الفرنسية أن الإرهابيات الفرنسيات اللواتي اعتُقلن من جانب وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا “ستتم محاكمتهن هناك”، إذا كانت “المؤسسات القضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة” لهن مع “احترام حقوق الدفاع”.
وقال الناطق باسم الحكومة بنيامين غريفو: “إذا كانت توجد في الجزء الكردي من سوريا مؤسسات قضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة مع حقوق دفاع مضمونة، فسيحاكمن هناك”. وأضاف: “أياً تكن الجريمة التي ارتُكبت، حتى أكثرها دناءة، يجب ضمان الدفاع للمواطنات الفرنسيات في الخارج”، مشيراً إلى أن المعلومات تفيد بأنهما “أوقفتا كمقاتلتين أي انهما لم تسلّما نفسيهما”.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد أوقفت إرهابيتين فرنسيتين على الأقلّ، إحداهما أميلي كونيغ التي نشطت في الدعاية والتجنيد لمصلحة تنظيم داعش، وطلبتا إعادتهما إلى فرنسا لمحاكمتهما، كما يقول محامو ذويهما.
وكانت المعارضة الفرنسية المتمثلة بالحزب اليميني قد طالبت بمحاكمة الموقوفات في مكان وجودهن، رافضة طلب إعادتهن إلى فرنسا. واعتبرت الناطقة باسم الحزب “ليديا غيرو” أن “تلك النساء اللواتي ذهبن للقتال في سوريا أو العراق ضد فرنسا، لخيانة فرنسا، والمشاركة في القتل لا ينقصهن الإدراك”، مضيفة: “إنهن نساء عبّرن عن ميل إلى الإيديولوجية الإسلامية وأعتقد أنه تنبغي محاكمتهن في أراضي تواجدهنّ، حيث انخرطن لخيانة فرنسا وتهديدنا”. وأكّدت أنه ينبغي “عدم المخاطرة بأمن الفرنسيين”.
وكشفت الاستخبارات الفرنسية عن وجود عشرات من البالغين الفرنسيين بين مقاتلين إرهابيين وزوجاتهم حالياً، في معسكرات اعتقال أو سجون في العراق وسوريا. وتبدو أوضاع النساء برفقة أطفال الأكثر صعوبة، وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مصيرهن سيُدرس “كل حالة على حدة”.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة