استمرار الاحتقان الشعبي في منبج على خلفية جريمتي قتل

تعيش مدينة منبج توترا متصاعدا واحتقانا مستمرا على خلفية اتهام عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية باعتقال وتعذيب وقتل شابين من عشيرة “البوبنا” قبل أيام ورمي جثتيهما في الخلاء، إحداهما مقطوعة الرأس، حيث خرج الأهالي في تظاهرات احتجاجية لليوم الثاني على التوالي يوم أمس السبت، فيما نظموا اليوم الأحد إضرابا تحت عنوان “إضراب الكرامة”.
وأصدر عشرات من وجهاء العشائر في منبج بيانا طالب وحدات حماية الشعب الكردية بتسليم قتلة الشابين، وتفكيك جهاز الاستخبارات الكردية المسؤول عن عمليات الاعتقال والاغتيالات، وتسليم المدينة إلى أهلها لإدارتها.
كما طالب البيان بـ”تفعيل دور المكون العربي في جميع الدوائر الأمنية في منبج”، إضافة إلى “تغيير المجلس التنفيذي ومنع تحويل أي سجين من منبج إلى أي منطقة كانت، ومنع الاعتقالات العشوائية من دون موافقة من المحكمة”، التي دعت العشائر أيضا إلى تغيير أعضائها. وانبثق من الاجتماع تشكيل لجنة من العشائر للكشف عن مصير السجناء من أبنائهم.
وقال رئيس الهيئة السياسية المعارضة في منبج وريفها حسن نيفي: “إن السبب المباشر للتظاهرات هو الجريمة التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية”. ونوّه خلال تصريح لموقع “بلدي نيوز” بأن هذه التظاهرات “ليست الأولى في منبج ضد القوات كسلطة أمر واقع، مشيرا إلى وجود “احتقان جماهيري كبير ضد “قسد” التي لم تتحمل أي من مسؤوليتها وأبسطها حفظ أمن الناس”.
واعتبر نيفي أن المؤسسات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية كـ”المجلس العسكري لمنبج” و”مجلس منبج المدني” أو ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية الديموقراطية لمنبج”، هي “مؤسسات شكلية أكثر مما هي واقعية”. مشيرا إلى أنها تدار من جانب حزب الاتحاد الديموقراطي الذي “يتحكم بمقاليد الأمور ويتلقى أوامره من خارج منبج وربما من خارج سوريا”.