أعلن محامو فرنسيون موكلون عن نساء وأطفال فرنسيين اعتقلتهم القوات الكردية في سوريا أنهم قدموا دعوى قضائية اليوم الأربعاء ضد السلطات الفرنسية لرفضها إعادة موكليهم إلى وطنهم.
وزعم المحامون، في بيان، “إن المناطق الكردية في سوريا ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعا دون وجه حق”.
وأوضح مصدر مقرب من الملف أن نحو 40 مسلحا فرنسيا بالغين، مناصفة بين الرجال والنساء، يرافقهم نحو عشرين طفلا معتقلون في سوريا والعراق غالبيتهم العظمى بيد فصائل كردية في سوريا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد عبرت عن رغبتها في محاكمة هؤلاء من قبل السلطات المحلية إذا كانت الظروف تسمح بذلك، حيث أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنيامين غريفو، في الرابع من كانون الثاني/يناير أن الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا يفضل أن يحاكموا داخل الأراضي السورية.
وقال غريفو في تصريح لإذاعة “مونتي كارلو” إنه سيكون من المناسب أكثر أن تجري محاكمتهم في سوريا، ولكن فقط إذا تمت مراعاة حقوق المتهمين في نيل محاكمة عادلة.
وافترض الناطق الفرنسي أن مثل هذه الظروف متوفرة في الأراضي التي يسيطر عليها الكرد في سوريا. وقال: “في حال توفر في القسم الكردي من سوريا هيئات قضائية، يمكنها النظر بشكل عادل في هذه القضايا، ومنح جهات الدفاع إمكانية الذود عن موكليهم فسيمثل الفرنسيون المتهمون بالانتماء لتنظيم داعش هناك بالذات أمام المحاكم”.
محكمة فرنسية
17 يناير، 2018 270 مشاهدات
أقسام
أخبار
