مبادرة دولية لملاحقة مجرمي الحرب المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا

دعت فرنسا بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اجتماع لبحث الأزمة السورية وتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا ومناقشة آلية دولية لملاحقة مجرمي الحرب المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية، بالتزامن مع فرض باريس عقوبات على هئيات ومسؤولي شركات ساهمت في البرنامج الكيميائي السوري.
حيث تنظم فرنسا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في باريس اجتماعا بمشاركة بعض الدول على هامش المؤتمر حول المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت مصادر مقربة من وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إنها مبادرة مشتركة بين وزيري الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي، اللذين يترأسان هذا الاجتماع (الآن). وتابع المصدر “ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري”.
ويدعو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا تضم الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولا من المنطقة. ويندرج اجتماع اليوم في إطار مبادرة الرئيس الفرنسي، بحسب مصادر في باريس.
ويتعلق الأمر بحسب الجهات المنظمة للاجتماع بـ”التوصل إلى السبل والأساليب التي تسهم في تحقيق عملية انتقالية سياسية فعلية في سوريا بدعم من القوى العظمى وخصوصا الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي ودول من المنطقة معنية بشكل مباشر لأننا أدركنا أنه من الصعب جدا التوصل إلى خطة سلام من داخل النظام السوري”.
من ناحية أخرى جمدت فرنسا اليوم أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا، وأيضا من لبنان وفرنسا والصين، يشتبه في “مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ”، بحسب مرسومين نشرا اليوم في الصحيفة الرسمية.
وتأتي العقوبات فيما تستضيف باريس مؤتمرا بمشاركة نحو ثلاثين دولة وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا ومحالوة تلافي استخدام روسيا لحق النقض الفيتو لاعتراض قرارات أمام مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
ومن بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، وإن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).
إلا أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري، وقالت مصادر في وزارة الخارجية “ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية” إلى حين صدور نتائج تحقيقات دولية بهذا الخصوص.