مقترح روسي بإنشاء هيئة تحقيق دولية للنظر في وقائع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للنظر في وقائع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، بالتزامن مع رفضها لاتهامات أمريكية لنظام الأسد باستخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين خصوصا في الغوطة الشرقية بحجة عدم وجود أدلة موثوق بها.
حيث وزع مندوب الاتحاد الروسي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، على أعضاء المجلس مشروع قرار لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة تحل محل الهيئة السابقة التي كانت مفوضة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن الهيئة المقترحة ستستخدم “معلومات موثقة لا عيب فيها لتحديد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية” في سوريا.
وكانت هيئة التحقيق السابقة قد أكدت أن نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب “السارين” في هجوم واحد على الأقل في نيسان/أبريل 2017، وأنه استخدم غاز الكلور مرات عدة، لكن التحقيق أقفل دون الأخذ به واعتماده بعد أن أعاقت روسيا ثلاث محاولات في مجلس الأمن الدولي لاعتماد نتائح التحقيقات ولاستئناف التحقيق عبر نفس اللجنة التي وصفتها بانعدام الكفاءة والمهنية والتحيز السياسي.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، قال السفير الروسي إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، حمّل الحكومة السورية مسؤولية هجوم كيميائي جديد مزعوم في الغوطة الشرقية “وحاول أيضا أن يجرّ روسيا” إلى نفس الاتهام.
وتسائل نيبنزيا “أليس غريبا أن تتزامن هذه الرواية، التي لا يزال يتعين تأكيدها، مع الاجتماع الدولي في باريس حول الأسلحة الكيميائية ومؤتمر الحوارالوطني السوري المقبل في سوتشي؟”.
وكان دبلوماسيون من 29 دولة قد التقوا يوم أمس الثلاثاء في باريس للدفع من أجل فرض عقوبات وتوجيه اتهامات جنائية بحق مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا.
وخلال اللقاء في باريس، حمّل وزير الخارجية الأمريكي روسيا مسؤولية هجمات كيميائية في سوريا، وقال تيلرسون “بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، تتحمل روسيا في النهاية مسؤولية سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية كونها انخرطت في النزاع في سوريا”.
من جهتها، لمّحت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، نيكي هيلي، على الفور إلى أن الاقتراح الروسي بإنشاء الية تحقيق جديدة لا يمكن تبنّيه.
وقالت هيلي “لن نقبل أيّ اقتراح روسي يُقوّض قدرتنا على إثبات الحقيقة أو يسيّس تحقيقا مستقلّا ونزيها”، معتبرة أن موسكو كانت عبّرت عن دعمها لـ”آلية التحقيق المشتركة” عندما كان المحققون يوجهون الاتهام إلى تنظيم داعش، ولكنّ موسكو عارضت استنتاجاتهم عندما حمّلوا المسؤولية لنظام الأسد.
كما لفتت المندوبة الأمريكية إلى أن التقارير بشأن استخدام نظام الأسد غاز الكلور في هجماته على الغوطة الشرقية بريف دمشق هي دليل آخر على “تجاهل نظام الأسد الصارخ للقانون الدولي ولامبالاته بحياة الشعب السوري”.
وأضافت هيلي أن روسيا وبإنهائها آلية التحقيق الدولية بشأن الجهات التي تستخدم السلاح الكيميائي من خلال استعمالها حق النقض، بعثت رسالة خطيرة إلى العالم، وهي أن استخدام السلاح الكيميائي ليس مقبولا فحسب، بل إن من يستخدمه لا يحتاج إلى تحديد أو محاسبة.