مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي ينتهي من استعداداته لاستضافة المشاركين

أكدت مصادر روسية رسمية انتهاء الاستعدادات والترتيبات لاستضافة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والذي سيعقد على مدى يومي الاثنين والثلاثاء (29-30 كانون الثاني/يناير الجاري)، كما تم اقتراح مسودة للبيان الختامي.
وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مصادر رسمية، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيركز على دعوة الشعب السوري إلى تقرير مستقبله من خلال تصويت شعبي من دون أي ضغوط خارجية واتخاذ الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، كما نقلت عن مسودة بيان المؤتمر، التي أعدها خبراء سوريون وحظيت بقبول من الدول الراعية للمؤتمر، التأكيد على بقاء سوريا دولة موحدة، وإجراء تصويت ديمقراطي على مستقبل البلاد.
ويأتي المؤتمر لمساعدة مسار الحل السياسي المتفق عليه دوليا وأمميا ولكنه يشهد جمودا على مدى سنوات لتحقيق اختراق في تنفيذ السلال التي تم الاتفاق عليها بموجب المبادرة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، ومنها سلة الدستور، الذي يجب أن يكون مقبولا من معظم السوريين والذي سيمهد لإجراءات المرحلة الانتقالية التي من شأنها أن تنهي الحرب في سوريا وتحقق طموح الشعب السوري بالقطيعة مع المرحلة السابقة من الاستبداد والحرب والشروع بمرحلة من الحكم الرشيد تعاد فيه هيكلة مؤسسات الدولة وإعادة اللاجئين والنازحين وإعادة إعمار البلاد.
حيث لم تحقق تسع جولات من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة تقدماً يذكر لإنهاء الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف من المواطنين معظمهم بيد القوات والمليشيات التابعة لبشار الأسد، فيما اضطر أكثر من 11 مليون شخص إلى اللجوء خارج البلاد والنزوح داخلها.
ومع مقاطعة بعض المجموعات من المعارضة السورية لحضور مؤتمر سوتشي، والتي كان لها دور أيضا في إفشال مفاوضات جنيف، إلا أن الدول الراعية لمؤتمر الحوار الوطني السوري استطاعت حشد المئات من السياسيين والوجهاء والنشطاء السوريين من مختلف التوجهات والانتماءات لضمان أكبر قدر ممكن من إنجاح المبادرة التي جاءت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر العام الماضي ووافق عليها رئيسا تركيا وإيران، رجب طيب أردوغان وحسن روحاني.
الأمم المتحدة من جهتها أكدت عبر الناطق باسم الأمين العام، استيفان دوغاريك، أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا سيحضر المؤتمر كونه سيساهم في شكل أساس في إحياء محادثات السلام التي تعقد برعاية أممية في جنيف ودفعها قدما.
كما سيحضر المؤتمر بالإضافة إلى روسيا وتركيا وإيران، مندوبون رفيعو المستوى عن عدة دول عربية منها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الدول المعنية بالملف السوري مثل كازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا.
وينتظر أن يسفر المؤتمر عن تشكيل ثلاث لجان: لجنة رئاسية للمؤتمر، ولجنة خاصة بالإصلاحات الدستورية، ولجنة للانتخابات وتسجيل المقترعين، مع التركيز على إنقاذ البلد من المواجهات المسلحة والدمار الاجتماعي والاقتصادي، وصيانة الحقوق الأصيلة والحريات لجميع أبناء الشعب السوري.
وسيركز المؤتمر أيضا على إقرار المبادئ التي اقترحها دي ميستورا سابقا للتسوية السياسية ومنها “الاحترام والتمسك الكامل بسيادة واستقلال ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية، وحق الشعب السوري وحده بتحديد مستقبله من خلال العملية الديمقراطية عن طريق الانتخابات الحرة وتقرير نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يتلاءم مع الحقوق والواجبات.
أيضا سيتم التأكيد على أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تستند إلى مبادئ التنوع السياسي والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق، وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والتنوع الثقافي والحريات العامة وحرية المعتقد وحكومة منفتحة ومسؤولة تعمل وفق التشريعات الوطنية وتُكلف بتنفيذ مهام مكافحة الجريمة والفساد وإساءة استخدام السلطة، وتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل لدى سلطات الحكم الذاتي المحلي.
كما سيتم النص على الحفاظ على مؤسسات الدولة وتنفيذ إصلاحات هيكلة ومنهجية، بما في ذلك حماية البنية الاجتماعية والممتلكات الخاصة والخدمات العامة لجميع المواطنين من دون استثناء وفق أعلى المعايير الإدارية المثلى والمساواة بين الجنسين.
وبالنسبة إلى الجيش، فإنه سيخضع للدستور مع التأكيد على أن يضطلع ضمن مهامه بحماية حدود البلاد والشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب، وعلى أجهزة الاستخبارات والأمن القومي حماية أمن البلاد وفق مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بحسب نصوص الدستور والقانون، ويجب أن يكون استخدام القوة مقتصرا على تفويض من مؤسسات الدولة ذات الصلة، مع الرفض القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتفرقة المناطقية والعمل على مواجهتهما وتعزيز مناخ التنوع الثقافي.
كما سيتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية تضم وفدي الحكومة والمعارضة لتولي عملية الإصلاح الدستوري بهدف المساهمة في تحقيق التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الطلب من الأمم المتحدة المساعدة في عمل اللجنة الدستورية من حيث الرقابة والإشراف واختيار الأعضاء واستضافة الاجتماعات التباحثية.