الأمم المتحدة تثني على مخرجات مؤتمر سوتشي وتعتبرها داعمة لمسار جنيف

نجح مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد يوم أمس الثلاثاء في مدينة سوتشي في تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 عضوا لبحث تعديلات الدستور السوري على أسس احترام إرادة الشعب السوري في التغيير والتطوير.
وأكد المشاركون في المؤتمر على احترام وحدة أراضي الدولة السورية، قائلين إن الشعب السوري بمفرده هو من يقرر شكل حكومته وذلك، وفقاً للبيان الختامي للمؤتمر.
واستضافت روسيا المؤتمر الذي أطلق عليه اسم “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي بهدف دعم مفاوضات جنيف التعثرة منذ سنوات بسبب تعنت النظام ومحاولاته الدؤوبة على التعطيل والتسويف، ومن شأن مخرجات المؤتمر إطلاق إشارة البدء لمفاوضات جادة حول وضع دستور جديد لسوريا ما بعد المرحلة السابقة من الحرب.
وقال البيان الختامي للمؤتمر إن المشاركين اتفقوا على “مبادئ أساسية” يرونها ضرورية لإنقاذ سوريا، وأقروا مساراً “ديموقراطياً” للبلاد من خلال الانتخابات.
وانطلق المؤتمر بمشاركة مئات الممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني السوري، فيما رفضت بعض أطياف المعارضة المشاركة، لكن الجانب الروسي المنظم للمؤتمر حرص أن لا يؤثر ذلك على مخرجات المؤتمر رغم قلة عدد المعارضين المشاركين.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال خلال كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر “إنه مؤتمر فريد من نوعه لأنه يجمع بين ممثلي أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري”. مضيفا “نحن في حاجة لأي حوار فعال فعلاً بين السوريين من أجل تحقيق تسوية سياسية شاملة تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً قيادياً”.
من جهته، أيد المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا بشكل كامل النقاط الاثنتي عشرة التي اعتمدها بيان مؤتمر سوتشي وسبق أن اقترحتها الأمم المتحدة خلال جولات مفاوضات جنيف، مؤكدا على أن النتيجة الرئيسية للمؤتمر والمتمثلة بتشكيل لجنة دستورية كانت إنجازا كبيرا يحسب للمؤتمر.
وبدوره أيضا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غونتيرس، أن مؤتمر سوتشي سيسهم بقسط مهم من عملية جنيف التفاوضية والهادفة لإنجاز حل سياسي سلمي ينهي الصراع في سوريا وفق بيانات وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بسوريا.