اتهامات فرنسية بانتهاك القانون الدولي في سوريا

اتهمت فرنسا كلا من تركيا وإيران والنظام السوري بانتهاك القانون الدولي عبر مهاجمة مناطق في الغوطة الشرقية وإدلب وحلب، مطالبة بمغادرة الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في سوريا، بما فيها مليشيا حزب الله اللبنانية.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى أن “كل الدلائل تشير إلى أن النظام السوري يشن هجمات مستخدما الكلور حاليا في محافظة إدلب والغوطة الشرقية”، لكنه لفت إلى أنه يتحدث بحذر لأنه “طالما أن الأمر لم يوثّق بالكامل، يجب الحذر”، كما أنه لم يلمح إلى أي إجراءات فرنسية لمواجهة الهجمات إذا تأكدت.
وردا على سؤال عن كيفية ردّ باريس، ذكّر بأن نحو ثلاثين دولة تبنت إجراءات لكشف المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم بمبادرة فرنسية في الأمم المتحدة.
وعن العملية التركية في شمال سوريا، لم يدعُ لودريان خلال تصريحات إلى شبكة “بي إف إم تي في” التلفزيونية وإذاعة “مونتي كارلو” بشكل مباشر أنقرة إلى وقف هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية، لكنه طالبها بعدم “مفاقمة الصراع”. ولفت إلى أن “ضمان أمن حدود تركيا لا يعني قتل المدنيين، وهذا ما يجب إدانته”، مضيفا: “في ظل الوضع الخطير في سوريا، على تركيا ألا تزيد حربا على الحرب القائمة”.
ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن كل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران بما فيها جماعة حزب الله يجب أن تغادر سوريا، وقال إن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي بأفعالهما هناك.
وقال لو دريان إن هناك دلائل على أن قوات الحكومة السورية تستخدم الغاز السام ضد المدنيين وإن كان يتعين على الأمم المتحدة التحقق من ذلك، مضيفا أن القانون الدولي “ينتهك من جانب تركيا ونظام الأسد وإيران والذين يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب”.
وتابع لو دريان أن من المرجح أن تكون قوات بشار الأسد تستخدم غاز الكلور في الهجوم المدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وعلى رأسها جبهة النصرة وفي الغوطة الشرقية المحاصرة.
ومن المقرر أن يصل لو دريان إلى العاصمة الإيرانية طهران في الخامس من آذار/مارس المقبل لإجراء محادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية واتفاقها النووي مع قوى عالمية ودورها في المنطقة، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا على حلفائها الأوروبيين لتشديد موقفهم من إيران وتوسيع نطاق العقوبات عليها.