مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار هدنة جديد في سوريا لـ30 يوما

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية في المناطق المحاصرة والمنكوبة ونقل جرحى ومرضى بحاجة ماسة للعلاج.
حيث قدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها قوات النظام السوري ومليشيات المرتزقة الأجانب إلى مقتل أكثر من ثلاثمائة مدنيا خلال الأيام الخمسة الأخيرة.
ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار يوم الاثنين المقبل، وقال دبلوماسيون إن من الممكن إحالته بعد ذلك على التصويت.
وأشار دبلوماسيون يوم أمس الجمعة إلى أن موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض “الفيتو” لمنع تبنيه أو تمريره.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى “رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان” و”وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم” أحياء.
واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بأنها تعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني/يناير.
ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد”، وبخاصة في الغوطة الشرقية وإدلب.
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميين دعوا يوم الثلاثاء الماضي إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
لكن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الخميس الفائت في دعم اقتراح مسؤولي الاغاثة الذي اعتبره المندوب الروسي “غير واقعي”. وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.