الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد أن شنت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية سورية وإيرانية، فيما اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان الغارات التي تشنها قوات النظام السوري وداعميها على الغوطة الشرقية وإدلب تصل إلى حد جرائم حرب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، استيفان دوغاريك، إن غوتيريس “يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سوريا والتوسع الخطير خارج حدودها”. لافتا إلى تشديد غوتيريس على ضرورة التزام جميع الأطراف، في سوريا والمنطقة، بالقانون الدولي.
وقال دوغاريك، في بيان رسمي، إن الأمين العام للأمم المتحدة “يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس”.
وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الشعب السوري يعاني من “أكثر الفترات عنفا في ما يقرب من سبع سنوات من النزاع”. كما أشار البيان إلى أنه “تم الإبلاغ عن وجود أكثر من ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من شباط/فبراير وحده”.
وكان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، قد أكد أن الأمم المتحدة تعتبر الغارات التي تشنها قوات النظام السوري وداعميها خلال الأيام الماضية على كل من الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق ومحافظة إدلب تصل إلى حد جرائم الحرب، داعيا إلى محاكمة من يقف وراءها في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال في بيان له أمس السبت، إن الضربات الجوية للنظام السوري وروسيا على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة تعد من أسوأ أعمال العنف في الصراع السوري.
وأضاف أن 277 مدنيا قتلوا في سوريا ما بين 4 و9 شباط/فبراير الحالي فقط، وأن 210 مدنيين على الأقل منهم قتلوا في الغارات المكثفة على الغوطة الشرقية في التاريخ المذكور، بينهم أكثر من 50 طفلا و42 امرأة.
وانتقد الأمير زيد “عدم السماح لإجلاء الحالات الطبية في الغوطة الشرقية واستهداف المباني وقصف المدنيين في الغوطة الشرقية وإدلب ودمشق”، وقال إن ذلك كله يصل إلى “حد جريمة حرب”.
وتابع المسؤول الأممي أنه تلقى تقارير بينها مواد مصورة لاستخدام محتمل “لعناصر سامة” في الرابع من شباط في بلدة سراقب بمحافظة إدلب.
وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم المكتب، إليزابيث ثورسيل، إنه “آن الأوان لإنهاء الوضع المشين للإفلات من العقاب عن هذه الجرائم” مضيفة أن “الوقت قد حان لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية” وحماية المدنيين.