الاتحاد الأوروبي يناقش دعم الحل السياسي في سوريا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إحياء محادثات الحل السياسي للأزمة السورية التي ترعاها الأمم المتحدة خلال اجتماعات دولية ستجرى الشهر المقبل في مدينة فارنا البلغارية تعقبها اجتماعات أخرى خلال شهر نيسان/أبريل في بروكسل.
ولم تحقق محادثات الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف تقدما يذكر في سبع سنوات من الحرب، قبل أن تصل إلى طريق مسدود في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما تسعى كل روسيا وتركيا وإيران لمحادثات سلام بين فصائل المعارضة المسلحة والنظام في أستانة.
وتقول الأمم المتحدة إن شهر شباط/فبراير الحالي شهد بعض أسوأ المعارك في سوريا منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011. ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا أول مناقشات موسعة لهم عن سوريا في ما يقرب من عام خلال شهر آذار/مارس المقبل.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني: “سنناقش كيف نحشد الدعم الإنساني، لكن أيضا كيف نستخدم قوة الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة التي تواجه أوقاتا عصيبة في هذه الأسابيع”.
وستستضيف بروكسل مؤتمرا دوليا بشأن سوريا في بروكسل خلال نيسان/أبريل، في محاولة لدعم عملية السلام المتداعية وللسعي إلى المزيد من التعهدات بتقديم مساعدات إنسانية للسوريين في بلادهم واللاجئين منهم في تركيا والأردن ولبنان.
وخيّم هجوم كيميائي في سوريا على الاجتماع السابق المماثل للاتحاد الأوروبي في 2017. ولا تظهر أي إشارات إلى أن الصراع في طريقه للتراجع في ما تدعم قوى إقليمية وعالمية أطرافا متحاربة في حرب بالوكالة. وتسببت الحرب التي توشك على بدء عامها الثامن في مقتل مئات الآلاف وشردت الملايين من المواطنين السوريين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين: “المأساة تتواصل.. من المهم استئناف عملية جنيف في أسرع وقت ممكن والوصول إلى مرحلة الانتقال السياسي وهو ليس ما يحدث الآن”.
ولم يلعب الاتحاد الأوروبي إلا دورا هامشيا في جهود حل الصراع السوري، لكنه يحاول استخدام صفته كأكبر جهة متبرعة بالمساعدات في العالم للحصول على مزيد من النفوذ لدعم مسار التسوية السياسية؛ حيث قال الاتحاد إنه لن يشارك في تمويل إعادة إعمار سوريا إذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية عادلة في سوريا.
وقصفت قوات النظام مؤخرا آخر معقلين كبيرين للمعارضة المسلحة بالبلاد في الغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب. ودفعت الأوضاع الإنسانية المأسوية في المناطق المحاصرة مجلس الأمن الدولي إلى مناقشة إعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر للسماح بتوصيل المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسلبورن، إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن “علينا أن ندرك أن الصراع لن يحله أحد بالسلاح.. علينا أن نقود سوريا إلى الانتقال السياسي”.