نددت العديد من الدول العربية والأوروبية بالحملة الإجرامية التي تشنها قوات الأسد وحلفاؤها على الغوطة الشرقية منذ ما يقارب الأسبوع، موقعة مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين كما دمرت مئات المنازل وعشر مستشفيات على الأقل في المنطقة.
حيث دعت المملكة العربية السعودية قوات النظام السوري إلى وقف العنف في الغوطة الشرقية، وجاء في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية السعودية على حسابها في موقع تويتر: “قلقون من استمرار هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك”.
وأضافت: “نشدد على ضرورة وقف النظام السوري للعنف”. وطالبت الرياض قوات النظام السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الغوطة الشرقية. كما دعت نظام الأسد إلى الأخذ “في شكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة”.
ومن جهتها، طالبت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، “بهدنة فورية حقنا للدماء وحماية للمدنيين”، مضيفة أن سوريا “التي شهدت أفظع المواجهات والاستهداف الممنهج للمدنيين لا تتحمل فصلا دمويا مكررا”. وشددت على أن الحل السياسي هو الوحيد للحرب في سوريا.
كما أعربت مملكة البحرين عن قلقها إزاء تزايد العنف في الغوطة، وشدّدت وزارة الخارجية فيها عبر بيان رسمي على “ضرورة تهيئة الأجواء التي تضمن إيصال جميع أنواع المساعدات الإنسانية لعلاج المصابين وتوفير الدواء والغذاء والتوصل إلى هدنة فورية تحمي المدنيين الأبرياء من أي مواجهة”.
وأكدت أهمية “تعزيز الجهود الدولية والمساعي الهادفة إلى التوصل لحل سياسي وسلمي للأزمة السورية يستند إلى مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.
كما دانت قطر “مجازر” النظام السوري ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها. وطالبت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ “الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة” لوقف “هذه الجرائم وحماية الشعب السوري”.
أوروبيا؛ دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى وقف “المجزرة” الجارية حاليا في سوريا، حيث قالت خلال كلمة أمام مجلس النواب الألماني: “نرى حاليا الأحداث الرهيبة في سوريا، معركة النظام ضد سكانه جرائم قتل أطفال وتدمير مستشفيات”. ودعت ميركل “حلفاء نظام الأسد، خصوصا إيران وروسيا” إلى التحرك. فيما كشف وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في هذا الشأن قريبا.
وحمّلت إيطاليا نظام الأسد مسؤولية المجازر في الغوطة، داعية إلى الوقف الفوري لأعمال القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما حذّر المفوض السامي في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، من أن “الحالة في سوريا تستدعي بشكل صارخ إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية”، في ظل “سبع سنوات من العجز في مجلس الأمن الدولي”.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، في شهادة من مكتبه في جنيف، إن 80% من سكان الغوطة الشرقية يعانون من نقص الطعام والمياه والكهرباء. وأعلن أن غارات النظام على الغوطة الشرقية أسقطت 370 قتيلا و1500 جريح، وأشار إلى أن محاربة الإرهاب ليست مبررا لقتل مئات المدنيين في الغوطة الشرقية.
