الكويت والسويد ترحبان بقرار مجلس الأمن حول هدنة الغوطة وتتعهدان بمواصلة الضغط لتنفيذه

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن جهود الديبلوماسية ‏الكويتية تواصلت سعيا إلى تحقيق التوافق في مجلس الأمن الدولي الذي يمكن من الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا ولمدة 30 يوما تتمكن خلالها ‏فرق الإغاثة من إيصال المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين.
وقال الجارالله إنه “بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تواصلنا مع مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبالتنسيق مع أصدقائنا في مملكة السويد الذين يشاركوننا في تبني مشروع القرار حول الوضع الإنساني في سوريا في ضوء التصعيد الذي ‏تشهده منطقة الغوطة الشرقية، والذي أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى نتيجة القصف المتواصل الذي يتعرضون له”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم أمس السبت، مشروع القرار الكويتي السويدي الذي يطالب بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة ثلاثين يوما، ويدعو جميع الأطراف إلى تسهيل العمل الإنساني وفتح الممرات لإيصال المساعدات.
وقال منصور العتيبي رئيس بعثة الكويت التي ترأس جلسة مجلس الأمن الدولي إن مشروع القرار حظي بـ 15 صوتا، مشيرا إلى أن القرار يدعو إلى رفع الحصار عن جميع المناطق، بما فيها الغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام منذ عام 2013. وأضاف أن القرار يأتي في إطار الحلول المؤقتة، مؤكدا أن الشعب السوري يتطلع لحل دائم وهو ما يستوجب حلا سياسيا.
بدورها، قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنه من الضروري أن يلتزم نظام الأسد بوقف هجماته على الغوطة الشرقية، مضيفة أن بلادها تشكك بشدة في التزام النظام السوري بهذه الهدنة.
من جهته، قال السفير الفرنسي في مجلس الأمن، فرانسوا ديلاتر، إن “هذا القرار حيوي بالمعنى الحرفي للكلمة، فوقف القصف وإجلاء الجرحى هي مسائل حياة أو موت لآلاف السوريين، خصوصا في الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل نظام الأسد منذ أيام”.
وقد لقي القرار ترحيبا في الغوطة الشرقية من قبل فصائل الثوار التي أعلنت التزامها بتنفيذ بنوده. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد دعا في وقت سابق إلى “إنهاء فوري للأعمال الحربية في الغوطة الشرقية حيث يعيش نحو 400 ألف شخص تحت حصار تفرضه الحكومة منذ العام 2013 من دون ما يكفي من الطعام أو الدواء”.
وبينما أيدت روسيا قرار المجلس، أثار سفيرها لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، شكوكا في جدواه، لافتا إلى أن لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة على الأرض سجل ضعيف في ما يتعلق بإنهاء القتال في سوريا.
وأبلغ نيبينزيا مجلس الأمن بعد التصويت قائلا: “الضروري هو أن تعزز طلبات مجلس الأمن اتفاقات راسخة على الأرض”. وأوضح بعد ذلك للصحافيين أن “توقع وقف فوري لإطلاق النار غير واقعي وإن هناك حاجة لتشجيع الأطراف على العمل من أجل ذلك”.
وقالت وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم: “نقبل أن الأمر قد يستغرق ساعات عدة قبل أن يتم تنفيذه بشكل كامل.. علينا فحسب أن نواصل الضغط والتنفيذ هو المهم الآن”.
وبعد تصويت مجلس الأمن على القرار، رحب جيش الإسلام وفيلق الرحمن، أبر فصائل المعارضة على الأرض في المنطقة بالقرار، وتعهد الجانبان في بيانين منفصلين بحماية قوافل الإغاثة التي ستدخل إلى الغوطة الشرقية، مؤكدين على حق الرد على أي انتهاكات من قبل قوات النظام وحلفائها.
ومن جهته، قال سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة: “نمارس حقنا سياديا بالدفاع عن أنفسنا وسنستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية.. الحكومة السورية تحتفظ بحقها كاملا في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة”.
وأضاف أن حكومته تفسر القرار على أنه ينطبق أيضا “على ما تمارسه القوات التركية من اعتداءات في عفرين وما تقوم به قوات ما يسمى التحالف الدولي من اعتداءات متكررة على سيادة وأراضي سورية وبطبيعة الحال أيضا ينطبق القرار على الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية دعما لشراذم الإرهاب في الجولان السوري المحتل هذا هو فهمنا للقرار الذي اعتمدتموه”.