الشبكة السورية تطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني وإيقاف استهداف المنشآت الحيوية

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل على وقف استهداف المنشآت الحيوية المدنية والخدمية في سوريا، والذي تقوم بالجزء الأعظم منه قوات النظام وحلفاؤها، لما لذلك...
مقتل 15 مدنيا في مدينة دوما صباح اليوم إثر استهداف مسجد بغارة جوية

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل على وقف استهداف المنشآت الحيوية المدنية والخدمية في سوريا، والذي تقوم بالجزء الأعظم منه قوات النظام وحلفاؤها، لما لذلك من آثار خطيرة على حيوات المدنيين السوريين الذين يعانون على مدى سبع سنوات.
ووثقت الشبكة خلال تقرير صدر عنها أمس السبت “ما لا يقل عن 156 حادثة استهداف لمنشآت حيوية في سوريا خلال شهر شباط /فبراير الفائت”، مشيرة إلى أن 89 حادثة منها وقعت في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام وحلفائه.
ولفتت الشبكة إلى أن قوات النظام والمليشيات الداعمة لها استهدفت وحدها 103 منشآت، في حين استهدفت القوات الروسية 42 منشأة، كما أشارت إلى أن كل من قوات التحالف الدولي ووحدات حماية الشعب الكردية استهدفتا منشأتين، بينما استهدف تنظيم داعش منشأة واحدة، في حين لم يتمكن التقرير من تحديد منفذي 6 استهدافات أخرى.
وأفاد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المنشآت سواء قبل أو أثناء الهجوم، موضحة أن المنشآت المستهدفة توزعت على النحو الآتي: 42 منشأة طبية، 33 مركزا دينيا، 29 من البنى التحتية، 27 من المراكز الحيوية التربوية، 22 من المربعات السكنية، 2 من الشارات إنسانية الخاصة، 1 من المخيمات.
ونوه التقرير باعتبار القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية أو المتعمدة هجمات غير مشروعة، وأن استهداف المدارس والمشافي والمساجد والأفران هو استخفاف بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرارين 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، كما شددت على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظرا لخروقاتها المستمرة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة