مباحثات أستانة تناقش لأول مرة ملف المعتقلين السوريين

اتفق وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار المباحثات السورية في أستانة على ضرورة الاستمرار في دعم مسار الحل السياسي في سوريا الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا والقضاء على التنظيمات الإرهابية ومناقشة ملف المعتقلين والمفقودين، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزارء خارجية روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الكازاخستانية أستانة.
حيث بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم خلال الاجتماع “تقييم الاجتماعات السابقة، منذ بدء هذه الصيغة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وبعدها عقدت ثمان اجتماعات في أستانة، وبنهايتها تم تأمين وقف إطلاق النار، وإكساب العملية السياسية خطوات مهمة، وتوصيل المساعدات، وساهمت بالقضاء على الإرهابيين”.
وأضاف أن “أستانة ونتائجها مهمة جدا، ومحاولة التأثير عليها تتم عبر أطراف عديدة، تحاول تقسيم البلاد، وجرها للفوضى، حيث لها مخططات جيوبوليتيكية”.
ومن جهته أيضا، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أهمية مسار أستانة، ودور هذه الاجتماعات في السعي لحل الأزمة السورية. وقال: “يجب القضاء على كل التنظيمات الإرهابية بصرف النظر عن أسمائها، ليس في عفرين فقط بل في كل مكان إنما مع مراعاة سلامة المدنيين”.
كما تطرق جاويش أوغلو إلى الوضع في ريف دمشق بقوله: “إن الوضع في الغوطة الشرقية يسير نحو كارثة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، “بفضل أستانة تم تحقيق مكاسب ساهمت بالحفاظ على وحدة التراب السوري وتطهير سوريا من الإرهابيين، وتعتبر خطوة مهمة في وقف الحرب الأهلية وتخفيض التصعيد في سبيل إنهاء الحرب”.
ولفت إلى أنه “عقد، لأول مرة، اجتماع لمجموعة العمل حول المعتقلين في سوريا، واجتماعات حول الوضع السياسي”.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، قد دعا الدول الضامنة لمسار أستانة إلى ممارسة النفوذ على أطراف النزاع لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2401 ووقف الأعمال القتالية، خصوصا في الغوطة الشرقية.
وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن خلال جلسة عقدت يوم أمس الجمعة أن “سكان الغوطة الشرقية يناشدون الأمم المتحدة إما بتأمين خروج آمن لهم، أو الحماية لمن يبقى في الغوطة”، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وجيش الإسلام، على رغم أنه “هشّ، إلا أنه لا يزال صامدا، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق مماثل مع الفصائل الأخرى في الغوطة”.
وعن العملية السياسية، أبلغ دي ميستورا مجلس الأمن أن تشكيل اللجنة الدستورية يواجه عقبات مع حكومة الأسد التي “لا يزال الكثير من العمل في حاجة إلى التنفيذ معها لكي تفعّل مشاركتها في المشاورات الجارية لتشكيل اللجنة”. وناشد ضامني أستانة بممارسة النفوذ “لتسريع تشكيل اللجنة” لتكون جزءا من المفاوضات في جنيف بمشاركة الأطراف السورية كافة.
وكان اجتماع أستانة الأخير قد بدأ يوم الخميس الفائت بلقاءات تقنية ثنائية وثلاثية بين الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، وتضمنت أجندة اللقاءات التقنية مناقشة البيان الختامي، وعمل تقييم لما حصل العام الماضي من اجتماعات للدول الضامنة، وتناول موضوع مناطق خفض التصعيد والخروقات فيها، وبشكل خاص في إدلب والغوطة الشرقية.
كما شهدت الاجتماعات التقنية عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول المعتقلين والمفقودين والمختطفين، حيث جرى إقرار تشكيل هذه المجموعة في اجتماع أستانة الثامن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وجرت مناقشة المتابعات لنتائج مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تقرر إنشاء لجنة دستورية تساهم في العملية السياسية، تشمل المعارضة والنظام.