الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح في الغوطة وتبدي استعدادها للمساعدة

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 25 ألف مدني فروا من الغوطة الشرقية خلال الأيام الأخيرة، محذرة من أن القصف المستمر الذي ينفذه التحالف الدولي الداعم لنظام الأسد ينذر بازدياد العدد لنحو 200 ألف.
وأعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في سوريا، فران إيكويزا، عن استعداد المنظمة لتأمين احتياجات الناجين، وقال “نحن مستعدون تماما لتلبية احتياجات لما يصل إلى 50 ألف شخص. ولا يعتبر ذلك تحدٍ بالنسبة لنا”.
وأضاف “نحن نعمل الآن لنكون مستعدين لاستقبال ما يصل إلى 200 ألف شخص من الغوطة الشرقية”.
وتتعرض الغوطة الشرقية لاعتداءات وحشية من قبل قوات نظام الأسد منذ عام 2012، إلا أن موجة الهجمات الأخيرة من قبل التحالف الدولي الداعم لنظام الأسد كانت هي الأسوأ منذ سنوات، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الغوطة الشرقية “بأنها جحيم على الأرض”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن قوات النظام السوري تستخدم أساليب غير قانونية وأسلحة محرمة دوليا في هجومها على الغوطة الشرقية، مستفيدة من استمرار الدعم الروسي، مشددة على أن هناك مخاوف كبيرة حول تنفيذ قوات الأسد إعدامات انتقامية بحق سكان المناطق التي خضعت لسيطرتها في الغوطة.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية لتوثيق أي جرائم ارتُكبت من قبل قوات الأسد، كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى نشر المراقبين بشكل فوري في حال استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ثانية ضد عمل المجلس.
بدورها، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إنه “بدلا من مجرد مشاهدة التحالف العسكري السوري الروسي وهو يفتك بالغوطة الشرقية، على مجلس الأمن الدولي العمل على إنهاء هذه الهجمات غير القانونية. إذا حاولت روسيا ثانية حماية حكومة الأسد عبر عرقلة قرارات المجلس. على الجمعية العامة طلب إرسال مراقبين إلى سكان الغوطة الذين تعرضوا للتجويع والقصف لأسابيع، والآن يواجهون خطر الاعتقال وحتى الإعدام”.
وأضافت “مع كل ساعة يحول فيها فيتو روسي محتمل دون أي إجراء حاسم من جانب مجلس الأمن الدولي، يواجه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية خطرا حقيقيا يتمثل بالانتقام. أقل ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن الآن هو نشر مراقبين لتقديم بعض الحماية للمدنيين. إذا لم يتمكن المجلس من القيام بذلك، فعلى الجمعية العامة أن تتصرف كما فعلت في حالة حلب”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تلقت أمس، نداء استغاثة من أحد أفراد الدفاع المدني أخبرها فيه أنه محاصر من قبل قوات الأسد مع 19 من زملائه بينهم 5 مصابين. وأضاف أن 90 عنصرا من الدفاع المدني وعائلاتهم محاصرون في موقع ثان، وجميعهم يطلبون ممرا آمنا إلى مناطق لا تخضع لسيطرة قوات الأسد، لافتا إلى أنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الإعدام غير المشروع، في حال سيطرة الأخيرة على المنطقة.
وأكدت المنظمة أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء في حالات النزاع المسلح، مشيرة إلى أنه يحق للمدنيين الحصول على الحماية سواءً اختاروا المغادرة أو البقاء في منطقة ما، ويجب ألا تمنع أطراف النزاع المدنيين من المغادرة، كما يجب أن تسمح الأطراف بتوفير الإغاثة الإنسانية المحايدة للمدنيين المحتاجين، بغض النظر عما إذا كان لدى المدنيين خيار المغادرة.
وشددت هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن تضمن حكومة الأسد أن الحقوق الأساسية للأفراد الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية محترمة ومصانة، لا سيما عندما يخضعون لفحص أمني وأثناء الاحتجاز، وأن لا ينبغي اعتبار أي شخص مقاتلا اعتمادا على سنه أو جنسه عند غياب الأدلة الفردية على ارتكاب مخالفات جنائية، وعلى السلطات السماح لمراقبين أمميين وغيرهم من المراقبين المستقلين بالوصول إلى جميع مراكز التدقيق والاعتقال.