مساع دولية لنقل الملف السوري من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة لتجنب الفيتو الروسي والصيني

تسعى الدول الغربية إلى إنهاء حالة العطالة والشلل التي أصابت الأمم المتحدة بشأن اتخاذ موقف حاسم في سوريا ينهي الحرب ومعاناة الشعب السوري ويعاقب نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق السوريين من خلال إحالة ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى الجمعية العامة بأكمله، حيث لن يكون هناك قدرة للروس أو الصينيين على استخدام حق النقض ضده.
حيث كشفت صحيفة الغارديان أن الفكرة تقوم على الاعتماد على تشريع يبيح للدول نقل أي قضية لم يتم التوافق عليها في مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العامة، البالغ عددها 193 عضوا، وهو التشريع الذي تم إقراره أثناء الحرب الباردة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه الفكرة نادرة الاستخدام واعتمدت أوّل مرة خلال الحرب الباردة عندما تم نقل مسؤولة إحدى الأزمات إلى أعضاء الجمعية الـ193”.
وقالت الصحيفة إن اقتراح نقل القضية السورية إلى الجمعية العامة يحظى بدعم المسؤولين الغربيين، وقد أثيرت هذه القضية خلال “الخلوة” الأممية في الشأن السوري الأسبوع الماضي، بحضور مندوبي الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، مرجحة أن تجري هذا الأسبوع مناقشة آليات هذه الخطوة.
وأضافت الدول الغربية تخشى من أن عدم وجود آلية لمعاقبة نظام الأسد قد يدفعه لتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق أخرى، كما أن عدم معاقبة النظام على أفعاله يعد ضربة أخرى لمصداقية النظام الدولي.
وقال إيان مارتن المسؤول السابق في الأمم المتحدة ورئيس منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن الفيتو الروسي يجب ألا يكون نهاية للجهود التي تُبذل من أجل عمل جماعي تقوم به الأمم المتحدة، وإنه من المسؤولية اليوم أن تكون هناك مساءلة عن استخدام هذه الأسلحة، ووضع حد لأهوال الصراع السوري، وهي مهمة تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وكانت روسيا استخدمت حق النقض 11 مرة في مجلس الأمن الدولي لمنع أي تحرك يستهدف معاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف من المواطنين، وكان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.