تعهدات أوروبية بمواصلة الجهود الدولية لتقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا للعدالة

تدفع العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، من كل الأطراف، شرطا أساسيا لإقرار السلام، رغم العقبات التي تعترض تحقيق هذا الأمر من قبل روسيا.
وبناء على طلب فرنسا، عقد اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل نهاية الأسبوع الماضي ضم ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خصص لمناقشة كيفية منع إفلات المجرمين في سوريا من العقاب.
والتقى مسؤولون من هذه الدول الست يوم الأربعاء الفائت بعيدا عن الأضواء، على هامش أعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا عقد تلبية لدعوة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، خلال هذا الاجتماع “لن نتهاون على الإطلاق. علينا أن نقسم اليمين في بروكسل، معاهدين بأن أي مسؤول عن جريمة لن يفلت من قبضة العدالة”.
من جهته أيضا قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إنه “لا يمكن التوصل إلى سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم”. كما قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية أنيكا سودر “لن يكون هناك سلام طويل الأمد من دون عقاب ومصالحة”.
إلا أن الوزير الألماني أقر في الوقت نفسه أن هذه “الطريق ستكون صعبة”، مضيفا “نقوم حاليا بجمع الأدلة على أن نواصل العمل لاحقا”. كما قال لوموان “إن التحديات هائلة، والدخول إلى سوريا غير ممكن، ويتم تدمير الأدلة والشهود يختفون”.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن المستهدفين هم مجرمو الحرب، سواء أكانوا من جهة النظام أو من جهة الجهاديين وفصائل المعارضة المسلحة.
وتتهم الدول الغربية النظام السوري مع حلفائه الروس والإيرانيين بالسعي لعرقلة جمع الأدلة عن مختلف أنواع الجرائم التي ارتكبوها في سوريا، فيما تتهم موسكو منظمة الدفاع المدني السوري التي تعمل في مناطق المعارضة والمعروفة باسم “الخوذ البيضاء” بأنها تتلاعب بالأدلة لفبركة تهم ضد النظام وحلفائه.
من جهته، اتهم السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير شيزوف، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين من أجل سوريا، في مقابلة مع موقع “يورو أكتيف” الأوروبي الإخباري، منظمة الدفاع المدني السوري بأنهم “ما كانوا لينوجدوا لولا التمويل الغربي، وهم يقدمون الأخبار الكاذبة”.
من جهتها قالت سكرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت “ندرب السوريين على كيفية جمع الأدلة وتوثيق أعمال التعذيب والاغتصاب”، مضيفة “علينا أن نطمئن السوريين بأن صوتهم مسموع لأن هؤلاء الشجعان يجازفون بحيواتهم”.
كما لفتت وزيرة التعاون الدنماركية أولا تورنايس إلى أن “المجتمعين يدينون بالاحترام الكبير للذين يجمعون الأدلة. فهم يتيحون لنا بأن نكون جاهزين عندما سيحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا”.
وقال نائب رئيس الحكومة البلجيكية ألكسندر دي كرو: “تم انتهاك كل المعايير الدولية في سوريا، وبات هذا البلد مثالا فاضحا عن كيفية الإفلات من العقاب”. وأضاف أن “استخدام الفيتو وأعمال العرقلة تغذي ثقافة الإفلات من العقاب وتشرعن أعمال العنف”.
وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت في كانون الأول/ديسمبر 2016 “آلية دولية محايدة ومستقلة” بهدف “وضع استراتيجيات لجمع الأدلة لتعويض العجز عن إمكانية دخول الأراضي السورية”.
وترأست القاضية الفرنسية كاترين مارشي أوهيل هذه الآلية، وكشفت أنها تتعامل مع كمية هائلة “غير مسبوقة” من المعلومات.
وتعرف هذه الهيئة باسم “إم 3 آي” وتمول من مساهمات دول أوروبية عدة، وقدرت ميزانيتها لعام 2018 بنحو 14 مليون دولار. وقالت القاضية الفرنسية إن هناك وعودا بـ11 مليونا ونصف دفع منها سبعة ملايين فقط حتى الآن.
وحاول الأوروبيون إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو” داخل مجلس الأمن الدولي ما حال دون إنجاح هذا المسعى حتى الآن.