وفاة 11 معتقا تحت التعذيب في المعتقلات السورية الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا في سوريا تحت التعذيب خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مشيرة إلى أن 11 منهم قتلوا في السجون والمعتقلات...
الحرية للمعتقلين

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا في سوريا تحت التعذيب خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مشيرة إلى أن 11 منهم قتلوا في السجون والمعتقلات التابعة للنظام.
وذكرت الشبكة في تقرير أصدرته أول أمس الثلاثاء أن شخصا قضى تحت التعذيب على يد كل من وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل المعارضة وجهة لم تتمكن من تحديدها.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من عدد ضحايا التعذيب، حيث بلغ عددهم ثلاثة أشخاص، كما قتل شخصان في كل من دير الزور وإدلب وحمص، في حين قتل شخص في كل من الحسكة والرقة وحلب والسويداء وريف دمشق.
ونوّه التقرير بأن نظام الأسد لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها “المجموعات الإرهابية”، كما أنه لا يعترف بحالات الموت تحت التعذيب، مؤكدا أن قوات النظام في كثير من الأحيان لا تقوم بتسليم جثث من قضوا تحت التعذيب إلى الأهالي وتكتفي بإعلان أماء الضحايا وأحيانا تبلغ ذويهم بخبر الوفاة.
وأوضح تقرير الشبكة أن سقوط هذا الكم من الضحايا بسبب التعذيب شهريا، يدل على نحو قاطع أنها سياسة ممنهجة للسلطات السورية، وقد مورست ضمن نطاق واسع، مبينا أن حالات التعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق القرارات التي اتخذت بشأن سوريا، ومحاسبة جميع من ينتهكها، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بالوصول إلى أي مكان داخل سوريا.
منا وثقت الشبكة خلال التقرير مقتل 408 مدنيين خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن قوات النظام والمليشيات التابعة لها لوحدها قتلت 212 مدنيا، بينهم 43 طفلا و11 سيدة.
وقالت الشبكة إن القوات الروسية قتلت 11 مدنيا، بينهم طفلان، و4 سيدات، في حين قُتل 32 مدنيا، بينهم طفلان، و8 سيدات من قبل وحدات حماية الشعب الكردية. ووثقت الشبكة أيضا مقتل 22 مدنيا، بينهم سيدة على يد مقاتلي تنظيم داعش، بينما بلغ عدد قتلى قوات التحالف الدولي 4 مدنيين، بينهم طفلان.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 129 مدنيا، بينهم 36 طفلا، و19 سيدة، قتلوا من قبل جهات لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها.
وشددت الشبكة على أن قوات الأسد وحليفتها روسيا “انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة”، وطالبت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة، داعية إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

أقسام
أخبار

أخبار متعلقة