القضاء النمساوي ينظر دعوى تقدم بها 16 لاجئا تعرضوا للتعذيب في سوريا

تقدم 16 مواطنا سوريا لاجئون حاليا في أوروبا بدعوى قضائية ضد مسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية لدى القضاء النمساوي اتهموهم فيها بالتعذيب الممنهج والتوقيف بدون أي مسوغ قانوني أو قضائي وتهم أخرى.
وقالت الجهات القانونية والحقوقية التي ساعدت هؤلاء المواطنين على التقدم بالدعوى في بيان صحفي أصدرته يوم أمس الثلاثاء 29 أيار/مايو 2018 “لقد نجوا من التعسف والحبس والتعذيب في سوريا ونجحوا في الفرار من هناك، والآن يأملون في حلول شيء من العدالة في أوروبا”.
ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يُجري القضاء النمساوي على غرار السلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا تحقيقات جنائية حول ممارسة التعذيب بصورة منهجية في ظل حكم بشار الأسد. وأنه لهذا الغرض تقدم 16 من النساء والرجال السوريين إلى النيابة العامة في فيينا بتاريخ 28 أيار 2018 لرفع دعاوى جنائية ضد 24 مسؤولا رفيع المستوى في حكومة الأسد. وأنها الدعوى الأولى من نوعها في النمسا وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورُفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا.
“أنا لست حالة فردية، بل إلى اليوم يتعرض آلاف من النساء والرجال للتعذيب في سوريا”، قالت الناشطة هنادى الرفاعي التي قضت سبعة أشهر في زنزانة تحت الأرض في فرع حرستا للمخابرات الجوية في دمشق، وتعرضت لتعذيب بالغ هناك. وأضافت: “بواسطة هذه الدعوى أود أن أساهم في تحقيق شيء من العدالة”.
ويشاطرها الرأي أحمد خليل الذي سُجن لمدة ثلاثة أشهر لدى المخابرات الجوية بسبب مشاركته في احتجاجات سلمية ضد نظام الأسد. فيما بعد تعرّف بين صور سيزر على وجوه أكثر من 50 شخصا كان يعرفهم وتم تعذيبهم حتى الموت. يقول: “بصفتي ناجيا من الموت وشاهدا أعتبره واجبي أن أساهم في محاسبة المسؤولين عن التعذيب قضائيا”.
وأضاف البيان أن الناجين من التعذيب، بينهم مواطن نمساوي وبعض السجناء الذين كانوا قاصرين في فترة احتجازهم، يعيشون اليوم في النمسا وفي ألمانيا، وهم يرفعون هذه الدعوى الجنائية بالتعاون مع الخبير القانوني السوري أنور البني المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية SCLSR، ومازن درويش المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM، والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان CEHRI في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية ECCHR في برلين. فقد قام المحامون العاملون في تلك المؤسسات بإعداد نص الدعوى بتعاون وثيق مع السوريات والسوريين المعنيين.
ومن التُهم التي تنص عليها الدعوى الجنائية ممارسة التعذيب على يد المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة السورية باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. وقد ارتُكبت هذه الأفعال، ومنها التعذيب والقتل والإبادة والإيذاء الجسدي الخطير والحرمان من الحرية، بين شهر شباط/فبراير 2011 وكانون الثاني/يناير 2017 في 13 مركز اعتقال في دمشق ودرعا وحماة وحلب.