اقتراب موعد بدء عمل لجنة الدستور السوري مع بدء تسلم قائمتي ممثلي المعارضة والنظام

أكد فيتالي نعومكين، مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، أن اللجنة الدستورية السورية ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي.
وصرح نعومكين للصحافيين على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني: “أظن أن بدء عمل اللجنة الدستورية السورية سيتم خلال العام الحالي. أنا واثق مئة في المئة من ذلك”.
وأفاد مستشار دي ميستورا بأن قائمة المرشحين للجنة الدستورية عن نظام الأسد وعن المواطنين وصلت إلى الأمم المتحدة عبر إيران، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تنتظر وصول القائمة المماثلة من المعارضة السورية.
وأضاف نعومكين: “تجرى حاليا مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة. توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصا يمثلون الحكومة السورية، ويترأسهم قانونيون وخبراء حكوميون. وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف. وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصا. وإحداهما تتشكل من المجتمع المدني، وافق عليها النظام السوري أيضا”.
كما ذكر نعومكين أن القرار حول قوام اللجنة الدستورية اتخذ في مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/يناير الماضي. وأضاف “الجزء الثالث من اللجنة هو الجزء الخاص بممثلي المعارضة. وهناك مشكلات معينة داخل المعارضة. ويجب أن تكون هذه القائمة جاهزة تقريبا، ولا أعرف ما إذا كانت وصلت إلى جنيف أم لا”.
وأشار إلى أن “كل الأطراف المعنية بما فيها حكومة الأسد قد وافقت على عمل اللجنة في جنيف أو أي مكان آخر”.
وفيما نفى رئيس وفد فصائل المعارضة إلى محادثات أستانة، أحمد طعمة، حصول أي جديد في شأن تشكيل قائمة المعارضة، توقع الناطق باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، الكشف عن القائمة قريبا.
وقال طعمة في تصريح صحفي: “لاجديد في شأن تشكيل قائمة المعارضة.. الضامن التركي هو المعني بتسليم القائمة إلى الأمم المتحدة”، وقال إن “الكشف عن قائمة المعارضة سوف يتم قريبا”.
ومن جهته، أوضح العريضي أن “هيئة التفاوض تدعم بقوة أي جهود تساهم في تطبيق القرارات الدولية التي تقود إلى تغييرات دستورية ضمن عملية الانتقال السياسي”. واكد أن “المعارضة تنظر إلى موضوع الدستور على أنه مسألة حساسة وبالغة الأهمية ليصبح ناظما لسوريا المستقبل”، وأنها “منفتحة على إعلان دستوري أو تعديلات جوهرية في الدستور الحالي تطاول تقليص الصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، قد تسلم من روسيا الأسبوع الماضي قائمة مرشحي النظام للجنة الدستورية، حيث قال الناطق باسم مكتبه، مايكل كونتي، “يمكنني التأكيد أن مكتب الممثل الخاص استلم من الحكومة السورية قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية السورية”. وأضاف: أنه “في هذه المرحلة يتم بحث القائمة بعناية، وسيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب”.
وكانت الدول الضامنة لمباحثات أستانة قد اتفقت خلال مؤتمر سوتشي مطلع العام الجاري على تشكيل لجنة من 150 عضوا تسمي تركيا ممثلي المعارضة، وإيران ممثلي النظام، وروسيا ممثلين نصفهم من الموالاة ونصفهم من المعارضة بواقع 50 اسما في كل قائمة.
وبعد تسليم القوائم يقوم دي ميستورا باختيار لجنة من 40 شخصا، قد ترفع إلى 45 شخصا، بواقع 15 ممثلا عن المعارضة ومثلهم عن النظام، إضافة إلى 10 أو 15 شخصية مستقلة يختارها المبعوث الأممي بنفسه، وتكلف هذه اللجنة بصوغ دستور سوريا الجديد.