الاتحاد الأوروبي يفشل في اعتماد إصلاحات مقترحة لشروط اللجوء

فشل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ في إيجاد مخرج من المأزق المستمر منذ عامين حول إصلاح شروط اللجوء إلى دول التكتل مع اقتراب مهلة نهائية للتوصل إلى تسوية وضغط من زعماء إيطاليا الشعبويين الجدد.
وقد استمع الوزراء إلى اقتراحات جديدة من بلغاريا حول كيفية إنهاء الخلاف بين الشرق والغرب حول الاصلاحات قبل انعقاد قمة الاتحاد المقررة يومي 28 و29 حزيران/يونيو الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال الوزير البلغاري، فالنتين راديف، إثر اللقاء “سيكون من الصعب التوصل إلى تسوية، لكنني واثق بأننا على الطريق الصحيح”، آملا بأن يتخذ قادة الدول الأوروبية “القرار الأكثر حكمة” خلال الاجتماع المقبل.
وتتزامن القمة مع نهاية رئاسة صوفيا الدورية للاتحاد الأوروبي المحددة بستة أشهر وأيضا مع البداية المتوقعة للزيادة في عبور اللاجئين بحرا مع تحسن الطقس.
واستنكر الاتئلاف الحكومي الشعبوي الذي جاء إلى السلطة في إيطاليا وسط تململ شعبي من المهاجرين مسودة الاصلاحات.
وقال ماتيو سالفيني وزير الداخلية الجديد المتشدد خلال كلمة ألقاها أول أمس الأحد في مرفأ بوتزالو في صقلية، وهي نقطة لتجميع اللاجئين، إن “إيطاليا وصقلية لا يمكن أن تكونا مخيم أوروبا للاجئين”، مؤكدا أن “الفترة الذهبية للمهاجرين غير الشرعيين قد ولت .. استعدوا لحزم حقائبكم”.
وأضاف أن الاصلاحات تفرض على إيطاليا وبلاد أخرى على البحر المتوسط الاستمرار في تحمل عبء أزمة هجرة غير مسبوقة في دول التكتل بلغت ذروتها عام 2015.
ومن أبرز ما ناقشه وزراء الداخلية الأوروبيون قواعد دبلن المثيرة للجدل والتي تنص على تقديم اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة في التكتل يصلون إليها، وهو ما تعتبره إيطاليا عقوبة لها خصوصا أنها استقبلت أكثر من 700 ألف مهاجر منذ 2013.
وخلال السنوات الأولى لموجة الهجرة، كان بوسع غالبية المهاجرين مواصلة رحلتهم باتجاه دول شمال أوروبا، لكن استحداث مراكز استقبال مدعومة من الاتحاد الأوروبي لضمان التدقيق في المهاجرين في أول نقطة دخول أوروبية وتشديد الرقابة على الحدود من جانب فرنسا وسويسرا والنمسا، عرقل مساعي هؤلاء.
ووضع زعماء الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر مهلة أخيرة تنتهي في حزيران/يونيو لإجراء عملية إصلاح شاملة لقواعد دبلن من أجل خلق آلية دائمة للتعامل مع اللاجئين في حال حصول حالة طوارئ جديدة.
وفي مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه من المرجح “أن تأخذ المسألة عدة أسابيع أخرى” للتوصل إلى اتفاق نهائي دون استثناء أحد على الطاولة.
وأمس الاثنين أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزمه على “مواصلة الحوار” مع إيطاليا بشأن المهاجرين، رغم تشدد لهجة الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن هذا الملف.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه سيناقش هذا الملف خلال لقائه الأول مع الرئيس الجديد للحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في كندا أواخر هذا الأسبوع.
وقال “لن نتوصل إلى تسوية هذه المشكلة إلا بالعمل معا على حماية حدود أوروبا، والتقريب بين قوانيننا المتعلقة باللجوء داخل الاتحاد الأوروبي وخصوصا داخل فضاء شنغن. هذه هي الروحية التي أنوي مواصلة اعتمادها مع إيطاليا لأنها الطريقة المحترمة في العمل”.
ولقي 48 مهاجرا حتفهم ليلة الأحد قبالة الشواطئ التونسية بينما كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، كما لقي تسعة آخرون المصير نفسه قبالة الشواطئ التركية بينما كانوا يحاولون أيضا العبور إلى أوروبا.
وللإسراع في عمليات ترحيل اللاجئين من إيطاليا التي تتم ببطء شديد حيث بلغ عددها 6,500 فقط العام 2017، سيتعين على سالفيني زيادة عدد مراكز الاحتجاز وإبرام اتفاقيات مع دول المهاجرين التي لا يرغب الكثير منها في إعادة استقبال مواطنيها أساسا.
وفي محاولة للحصول على تمويل، يضع سالفيني عينيه على مليارات اليوروهات التي يتم تخصيصها كل عام للتعامل مع متطلبات طالبي اللجوء.
وفي العام 2017، أعلنت الحكومة السابقة موازنة تضمنت تخصيص 4,2 مليار يورو للاجئين، يذهب 18 بالمئة منها لعمليات الإنقاذ في البحر، و13 بالمئة للرعاية الصحية، و65 بالمئة لمراكز الاستقبال التي تستضيف 170 الف شخص.
وتثير هذه المراكز على وجه الخصوص غضب سالفيني، لأن غالبيتها العظمى تديره جمعيات تعاونية أو منظمات غير حكومية، وهي المؤسسات التي وُعدت بتلقي 25-35 يورو في اليوم لكل شخص تقدم له الإقامة والملابس وغيرها من الخدمات الإنسانية بما في ذلك المساعدة القانونية أو الدعم النفسي.