أزمة قانونية بسبب اعتقال أمريكي بتهمة الانتماء لداعش في سوريا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه سيتم الإفراج عن أمريكي سعودي يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش ومعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر في العراق، سعيا لإيجاد مخرج لقضية شائكة تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبعدما منعت محكمة في واشنطن تسليم الرجل السعودي الأمريكي الذي يعرف باسم حركي هو “جون دو” إلى السعودية، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها قررت الافراج عنه في سوريا حيث اعتقل أساسا.
لكن ممثله القانوني “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” أكد على الفور أنه سيعمل من أجل منع الإفراج عنه في سوريا معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة “حكم بالموت” على الرجل.
ويشكل قرار الإفراج عن المعتقل تبدلا مفاجئا في موقف الحكومة الأمريكية بعدما أمضت أشهرا منذ أسره في أيلول/سبتمبر تدافع عن صلاحياتها في احتجازه إلى ما لا نهاية، باعتباره “مقاتلا عدوا” في سوريا حارب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وكان “جون دو” أول أمريكي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم داعش يتم اعتقاله في ميدان القتال وأول عضو في تنظيم جهادي تعتقله إدارة ترامب. ولم يوجه أي اتهام إلى “جون دو” الذي أكد أنه لم يكن ينتمي إلى تنظيم داعش عندما اعتقل في سوريا.
وأثارت هذه القضية تساؤلات عما إذا كانت إدارة ترامب سترفع القضية إلى القضاء الأمريكي، أو تسلم المعتقل إلى السعودية، أو تقوم بنقله إلى معتقل غوانتنامو العسكري في كوبا مثلما هدد ترامب من قبل.
ونجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منذ شهرين في منع اتخاذ قرار بنقله إلى بلد آخر يرجح أنه السعودية بدون موافقته.
ووافقت المحكمة على حجة المنظمة التي قالت إن خطوة كهذه ستشكل انتهاكا للحقوق الدستورية الأمريكية للرجل المولود في الولايات المتحدة لعائلة سعودية.
وفي قرارها الصادر يوم أمس الاربعاء، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الجيش الأمريكي عرض على “جون دو” أن يتم الإفراج عنه في بلدة لم يذكر اسمها في سوريا أو خارج مخيم سوري للنازحين.
وأضاف قرار المحكمة أن المعتقل “لم يحدد أي خيار بين الموقعين لكنه لن يوافق على الإفراج عنه”. وتابع “بناء عليه، وفي إجراء وقائي، أصدرت الوزارة هذا البلاغ للإفراج عن المعني (دو) في البلدة المحددة”، حيث يفترض أن يتم الإفراج عنه بعد مهلة انتظار 72 ساعة حددتها المحكمة.
وندد المحامي، جوناثان حافظ، من الجمعية الحقوقية بالإجراء معتبرا أنه “طريقة مشينة لمعاملة مواطن أمريكي”. وأضاف أن “الحكومة اعترفت فعليا بأنه ليس هناك أي سبب لمواصلة احتجاز موكلنا وأنه لا يشكل تهديدا. لكنها بدلا من الإفراج عنه بشكل آمن، تريد إلقاء مواطن أمريكي على حافة طريق في بلد يشهد حربا بدون أي ضمانات حماية وبدون تحديد هويته”. وقال إن “ما تعرضه الحكومة على موكلنا ليس إطلاق سراح بل حكم بالموت”.