غوتيريس يدعو لتشكيل آلية مستقلة تحدد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “تشكيل آلية مستقلة تتسم بالمهنية والموضوعية لتحدد هوية المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
جاء ذلك في رسالة بعث بها غوتيريس لرئيس مجلس الأمن السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، وتضمنت التقرير الشهري الـ 56 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أزومجو، حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري.
وأكد غوتيريس أن “استخدام الأسلحة الكيميائية، أيا كان الطرف في النزاع الذي يستخدمه، يشكل جريمة حرب وهو عمل يحظره القانون الدولي ولا مبرر له تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن السماح بأن تمر أي حالة استخدام للأسلحة الكيميائية دون الفصل فيها”.
وقال غوتيريس في رسالته إن “العمل ما يزال مستمرا بشأن الترتيبات الخاصة بالتدمير المزمع للمرفقَين المتبقيّين من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، والبالغ مجموعها 27 مرفقا”.
وأوضح الأمين العام أنه “بعد انتهاء العمل بأن تلك الترتيبات ستستغرق عمليات التدمير فترة إضافية تراوح من شهرين إلى 3 أشهر، على افتراض أن تسمح الظروف الأمنية بذلك”.
وفيما يتعلق ببعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في سوريا، قال الأمين العام إنه “على يقين من نزاهة بعثة تقصي الحقائق وخبرتها في إنجاز أعمال التحقيق الحاسمة”.
وأعرب عن قلقه إزاء “ترجيح استخدام أسلحة كيميائية في بلدة دوما بالغوطة الشرقية في 7 نيسان/أبريل، وكذلك في سراقب في 4 شباط/فبراير الماضيين”.
وفي 16 أيار/مايو الماضي، كانت أعلنت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الكلور أطلق من أسطوانات في سراقب بإدلب الرابع من شباط الماضي.
وفي 7 نيسان الماضي، شن قوات النظام السوري هجوما كيميائيا على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة المئات.