أحكام بالإعدام والمؤبد بحق عشرات المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني بينهم أطفال

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما بالإعدام والسجن المؤبَّد بحق عشرات المعتقلين السوريين في سجن رومية، بينهم أطفال ومعارضون للنظام السوري.
وأكدت مصادر إعلامية لبنانية أن بين الأسماء التي شملتها الأحكام أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر، وهو أمر مخالف لتعديل المادة 24 من قانون القضاء العسكري لعام 1968 الذي يمنع محاكمة المدنيين وجميع الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
ووجه السجناء المحكومون مناشدة إلى المنظمات الحقوقية الدولية من أجل التدخل ووقف الأحكام الصادرة بحقهم، وخاصة أن عددا كبيرا منهم اعتقل عام 2013 بتهمة الانتساب لتنظيمات إرهابية، وهو أمر غير صحيح، مع وجود تقارير تؤكد أن جزءا كبيرا منهم من معارضي النظام وغير منتسبين لأي كيان عسكري، وكانوا يعيشون ضِمن مخيمات مدينة عرسال وقام الأمن اللبناني باعتقالهم خلال حملات شابها توقف تعسفي لهم.
وأضاف السجناء في سياق مناشدتهم: “تم اعتقال المئات من السوريين من مخيمات عرسال وتم وضعهم في سجن رومية سيئ السمعة والصيت، وتم ارتكاب كل أنواع الانتهاكات بحق الإنسانية ضدهم بذريعة دعمهم للإرهاب والتعامل مع إسرائيل ومخالفة القوانين اللبنانية، وغيرها الكثير من التهم الملفقة لتبرير اعتقالهم”.
وتابعت الرسالة: “منذ عدة أيام قام القاضي بإصدار عشرات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد السوريين المعتقلين في سجن رومية، من هنا نهيب بكل الأحرار في العالم بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان العالمية الضغط على الحكومة اللبنانية لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة بحق السوريين، والعمل على الإفراج عنهم فورا وتأمين انتقالهم إلى أماكن إقامة لائقة وآمِنة خارج مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الأجنبية وعصابات الشبيحة”.
وبحسب صحيفة “زمان الوصل”، فإن على رأس المحكومين، علي اللقيس، المتهم بقتل الجندي اللبناني، محمد حمية، الذي كان في عداد العسكريين المختطفين، إثر “معركة عرسال” عام 2014.
وجميع المحكومين من أبناء مدينة القصير، وتم اعتقالهم على فترات منذ بداية أحداث مخيم عرسال، حيث كان يأمل المعتقلون المحكومون الخروج بالعفو العام وبإنهاء قضيتهم بعد الانتخابات اللبنانية منذ قرابة عام.
ويعيش المعتقلون داخل أسوار سجن رومية ظروفا إنسانية سيئة للغاية؛ نظرا لكثرتهم فلا يوجد جهة تتبنى قضيتهم، وتضم السجون اللبنانية قرابة خمسة آلاف معتقل سوري، بحسب مؤسسة لايف الإنسانية، التي أكدت أن “الكثير من هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم بذريعة الدخول غير القانوني إلى لبنان أو بتهمة الانتماء للجيش السوري الحر والتنظيمات الجهادية المتطرفة كجبهة النصرة وتنظيم داعش.