القضاء الفرنسي يتهم مجموعة لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

وجه القضاء الفرنسي اتهاما رسميا إلى مجموعة لافارج الفرنسية السويسرية للاسمنت اليوم الخميس “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا”، على خلفية اتهام بتمويل جماعات جهادية بينها تنظيم داعش الإرهابي.
ووجه الاتهام رسميا بعدما استمع القضاة الثلاثة المكلفون هذا التحقيق غير العادي لشركة لافارج التي تمتلك غالبية أسهم الفرع السوري “لافارج سيمنت سيريا”، كما اتهمت المجموعة أيضا بـ”تمويل مجموعة إرهابية” وتعريض حياة موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا للخطر.
وقال مصدر قضائي إن هذا القرار “مطابق” لطلب نيابة باريس. وتخضع مجموعة لافارج لرقابة قضائية ضمنها كفالة بقيمة 30 مليون يورو.
من جهتها، أعلنت لافارج في بيان رسمي أنها ستطعن في الاتهامات بـ”جرائم لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن”.
وأضافت “تعترف لافارج بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الامتثال من جانب بعض الاشخاص الذين غادروا المجموعة”.
ومع ذلك، تعتزم الشركة الطعن ضد “جرائم مزعومة نسبت إليها لا تعكس مسؤوليات لافارج بشكل متوازن”، بدون توضيح ما اذا كانت ستعترض على كافة الاتهامات أو بعضها.
ووجهت ثماني تهم خلال الأشهر الأخيرة إلى كوادر ومسؤولين بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق من 2007 إلى 2015 برونو لافون بتمويل منظمة إرهابية و/أو تعريض حياة آخرين للخطر.
وقد جاء دور لافارج لتوضيح الصورة أمام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الإرهاب دافيد دو با. وهذه الجلسة كانت مقررة في الخامس من حزيران/يونيو وأرجئت في اللحظة الأخيرة بطلب من المجموعة لعدم قدرتها على إرسال رئيس مجلس إدارتها السابق سعد صبار الذي عُيّن في 2017 واستقال بعد ذلك، بعيد تسلم طلب الاستدعاء من القضاء.
وعين ممثل آخر منذ ذلك الحين لمساعدة المجموعة اليوم الخميس إلى جانب محاميي المجموعة كريستوف إنغران وأنطونان ليفي.
من جهتها، قالت ماري دوزيه، المحامية في منظمة “شيربا” غير الحكومية التي قدمت شكوى ضد شركة الاسمنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع 11 موظفا سابقا “لقد ضحت لافارج بموظفيها واتفقت مع مجموعات إرهابية رغم معرفتها بأنها على هذا النحو. إن هذا الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لا مفر منه”.
وأصدرت “شيربا” بيانا يدعو “القرار التاريخي” الذي صدر اليوم الخميس إلى “اتخاذ قرار” بأن لافارج يجب أن “تتحمل المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقل للضحايا”.
من جهة أخرى، أشادت الجهات المدعية بالقرار “التاريخي” مع توجيه القضاء الفرنسي اتهاما نادرا إلى مجموعة لافارج حيث أكدت مواصلة مساعيها لينال كافة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبوها بالجزاء العادل.