بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة وروسيا في درعا

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة وروسيا في محافظة درعا جنوبي سوريا الذي تم التوصل إليه بين فصائل المعارضة وروسيا، يوم أمس الجمعة، والذي تضمن إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى شمال البلاد وبقاء من يرغب مع تسوية أوضاعه.

وقد جاء إعلان الاتفاق غداة تصعيد غير مسبوق استهدف المناطق المحررة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر، وأرغمه على العودة إلى التفاوض، بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء قوات النظام بدعم إيراني وروسي هجوما على المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة “سانا” بأنه تم “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية” يتضمن “البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات الإرهابية بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات”.

من جهتها اعتبرت فصائل الجنوب التابعة للجيش السوري الحر في بيان رسمي أن التوصل إلى الاتفاق تم على “وقع لغة القتل وسفك الدماء” بهدف “وقف نزيف الجنوب”، مطالبة “برعاية أممية لثبيت الاتفاق ومتابعة تنفيذ بنوده بما يضمن سلامة أهلنا وصون حقوقهم”.

وتعليقا على الاتفاق، قال حسين أبازيد مدير المكتب الاعلامي في “غرفة العمليات المركزية في الجنوب” التابعة لفصائل الجيش السوري الحر لوكالة فرانس برس “هذا أفضل ما استطعنا تحقيقه لكي نحقن دماء الثوار”.

ولدرعا أهمية رمزية للفصائل المعارضة إذ إنها مهد الثورة السورية التي اندلعت ضد نظام الأسد في آذار/مارس 2011، قبل تحولها إلى حرب دولية شاركت فيها إيران وروسيا إلى جانب قوات الأسد ضد الشعب السوري ما تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص. وتكتسب خصوصيتها من موقعها الجغرافي على الحدود مع كل من الأردن ومرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وقال المرصد السوري إن “روسيا تمكنت من فرض الاتفاق الذي تريده على فصائل المعارضة”.

وبدأت قوات النظام بدعم روسي في 19 حزيران/يونيو عملية عسكرية كبيرة في محافظة درعا مكنتها من توسيع نطاق تواجدها من ثلاثين إلى نحو سبعين في المئة من مساحة المحافظة. وسيطرت إثر الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة محرمة دوليا على عشرات البلدات والقرى سواء عبر الحسم العسكري أو عبر اتفاقات “مصالحة” أبرمتها قيادة القوات الروسية في سوريا.

وينص الاتفاق وفق وكالة “سانا” على “خروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب” وهو بند أصرت الفصائل المعارضة على إضافته إلى الاتفاق بعدما كانت روسيا التي تولت التفاوض رفضت إدراجه خلال جسات محادثات سابقة.

وقال أبازيد في وقت سابق إن ستة آلاف شخص بين مقاتلين ومدنيين يرغبون بالخروج إلى الشمال السوري، لكنه رجح لاحقا أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق سورية عدة اتفاقات مماثلة تسميها دمشق اتفاقات “مصالحة”، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها اجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين إلى شمال البلاد في حلب وإدلب.

كما تضمن الاتفاق وفق سانا “استلام الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية” على أن يعود النازحون الى بلداتهم ومؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها.

وتزامنا مع جلسة التفاوض الأخيرة في مدينة بصرى الشام شرق مدينة درعا والتي دخلتها قوات النظام قبل أيام، استكملت هذه القوات سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع الأردن ووصلت الى معبر نصيب الحدودي الذي كانت الفصائل تسيطر عليه منذ مطلع نيسان/أبريل 2015.

وأفادت سانا بأنه تم “رفع علم الجمهورية العربية السورية على معبر نصيب”، من دون تفاصيل إضافية.

وشكّل المعبر المعروف باسم “معبر جابر” من الجهة الأردنية، ممرا تجاريا حيويا قبل اندلاع الثورة السورية. ومنذ أشهر، جعلت دمشق من استعادة المعبر أولوية، ذلك أن اعادة تنشيط التجارة مع الأردن يعود عليها بفوائد اقتصادية ومالية.

وقال نيكولاس هيراس، الباحث في معهد “نيو أمريكان سيكيوريتي” ومقره واشنطن، لوكالة فرانس برس إن “لدرعا أهمية رمزية كبيرة بالنسبة إلى بشار الأسد كونها مهد الثورة السورية، في حين أنّ استعادة الأسد معبر نصيب ستدفع الأردنيين للعمل من أجل عودة النظام إلى المنطقة الجنوبية الغربية نظرا إلى الفوائد التي سيجنيها الأردن جراء إعادة الحركة التجارية مع سوريا”.

والجنوب السوري هو إحدى مناطق خفض التصعيد في سوريا، وكان يشهد منذ تموز/يوليو 2017 وقفا نسبيا لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان.

ومنذ بدء قوات النظام هجومها بدعم روسي، قتل أكثر من 150 مدنيا جراء القصف بحسب المرصد. كما نزح أكثر من 320 ألف مدني وفق الأمم المتحدة، توجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن أو إلى مخيمات موقتة في محافظة القنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا مغلقا أول أمس الخميس لمناقشة الوضع في جنوب سوريا، إلا أن روسيا أعاقت إصدار بيان حول الاجتماع، وقال دبلوماسي حضر الاجتماع إن المساعي لم تُفلح في إقناع موسكو حتى بقبول بيان ينص على إيصال المساعدات الإنسانية.