نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يكون تقليص حجم المساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن مرتبطا بدفعهم للعودة القسرية إلى سوريا.
حيث نقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري قوله إن “تقليص المساعدات مرتبط بالنقص الحاد بالتمويل”، موضحا “بتنا بمنتصف العام الحالي ولم يتم تمويل سوى جزء بسيط من النداء لتلبية احتياجات الأزمة السورية للاجئين، سواء في الأردن أو بدول المنطقة”.
وأضاف سيفيري “مقارنة بسيطة مع أرقام العام الماضي تظهر تراجعا كبيرا بحجم التمويل الذي تم تحصيله، نحن نحاول الاستفادة بأقصى قدر من التمويل المتوفر لتلبية الاحتياجات الأساسية، كما أن اهتمامنا ينصب بشكل رئيسي على حماية الفئات الأكثر ضعفا”.
وأوضح ممثل المفوضية السامية أن لدى المفوضية كثيرا من المراكز الصحية في المخيمات “وقد نلجأ لتقليص عدد منها مثلا، لكن بالمقابل سيتم تعزيز الخدمات والمعدات الموجودة بالمراكز الباقية لتكفي تغطية احتياجات جميع المقيمين بالمخيمات، كذلك الأمر باعتماد الطاقة الشمسية التي وفرت من مصروف الكهرباء”. وقال إنه نتيجة لنقص التمويل “نحث اللاجئين على الاستفادة بالقدر الأعلى من الفرص المتاحة، كالحصول على تصاريح العمل”.
وحول مسألة عودة اللاجئين، قال سيفيري إن “عودة اللاجئين ليست بالمسألة الجديدة، فخلال عامي 2016 و2017 عاد نحو 15 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم. العام الحالي تراجع العدد بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع في جنوب سوريا”.
وحول الوضع حاليا، قال “من المعلوم أن نحو 60 في المائة من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غربي سوريا عموما. وهذه المناطق تمت استعادة السيطرة عليها من قبل الحكومة السورية. بكل تأكيد الناس يملكون خيارهم بالعودة من عدمها. ومن وجهة نظرنا، فإن عودة اللاجئين لديارهم هي الخيار الأنسب، لكن يجب أن تتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك”.
ومانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء سلامة العالقين وسط القتال الدائر حاليا في جنوب سوريا، حيث قال نائب المتحدث باسم الأمين، فرحان حق، إن “الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء حماية المدنيين المتضررين من الأعمال العدائية جنوبي سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة”.
وأضاف أن “اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﻘﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ درﻋﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻹﺻﺎﺑﺎت، وأنه “في غضون ذلك، قدم الهلال الأحمر العربي السوري مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لما يقرب من 10 آلاف شخص في ست مناطق بريف درعا الشرقي التي أصبحت تحت سيطرة القوات النظامية مؤخرا”.
وجدد نائب المتحدث الرسمي تأكيده على “مواصلة الأمم المتحدة دعوة جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وكذلك الوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى جميع المحتاجين”.
