تقدمت أربعون دولة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن القانون 10 الذي أًصدره النظام السوري في مطلع شهر نيسان/أبريل الفائت، والذي قضى بمصادرة أملاك المواطنين السوريين وخصوصا اللاجئين والنازحين لصالح مخططات تنظيمية جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام وحلفائها في سوريا.
وأعربت أربعون دولة عربية وأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عن قلقها البالغ بشأن ما يترتب عليه القانون، معتبرة أنه جزء من “سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”.
ووجه المندوب الألماني في الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، والمندوب التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.
وجاء في الرسالتين أن القانون “يجبر المواطنين السوريين بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري أن يثبتوا خلال ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض”.
وأضاف المندوبان أنه “وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها وبدون أي تعويضات مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضحا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
