شدد الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري، منذر آقبيق، على وجوب أن يتناسب الدستور السوري مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية فيها تداول سلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع، تتمتع بالحريات السياسية، لا قمع فيها ولا اعتقالات كالتي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية بدون محاكمة، واحترام حقوق المرأة، وفصل السلطات وغيرها من الأمور الجوهرية التي يتطلع السوريون لبناء دولتهم على أسسها.
كما أكد آقبيق على ضرورة معالجة الدستور الجديد، الذي تعتزم الأمم المتحدة الإشراف على كتابته، لكافة الخطايا والمشاكل في سوريا منذ انقلاب عام 1963، وما نتج عنه من كبت انفجر منذ ثمانية سنوات من ممارسات غير إنسانية كالاستئثار بالحكم والاستبداد السياسي وقمع الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان أو سيادة القانون، وعدم احترام التعددية، أو فرض أيديولوجيا معينة على الشعب وأقصاء بعض مكوناته مثل المكون الكردي الذي عانى ما عاناه بسبب السياسات القومية.
ونوّه الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري، خلال حوار أجراه مع آدار برس بأن التيار يؤيد اللامركزية الإدارية الموسعة مع إبقاء المواضيع السيادية والوزرات والسياسات المالية وبقاء العلاقات الخارجية والجيش وغيرها في يد المركز”.
وتعليقا على استبعاد بعض الأطراف من المشاركة في صياغة الدستور السوري، قال آقبيق “يجب ألا يستبعد أحد من عملية صياغة الدستور والإصلاح الدستوري ومن حق جميع مكونات المجتمع السوري أن تشارك، لأن أي نقص وإقصاء لأي طرف سينقص من الشرعية التي يجب أن يتمتع بها أي دستور. نحن في تيار الغد والتيارات التي ننسق معها بخصوص ذلك قمنا بتقديم قائمة للدول الضامنة وللمبعوث الأممي استيفان دي ميستورا، وقد احتوت على اثنين وخمسين اسما من جميع أطياف ومكونات الشعب السوري”.
كما أشار آقبيق إلى مساعي وتطلعات تيار الغد السوري إلى نزع فتيل التوتر بين أطياف ومكونات الشعب السوري، وتحديدا أي توتر ممكن أن يحدث بين المكونين العربي والكردي في بعض المناطق، وأن هذا الأمر يتطلب وجود توافق وتفاهم كامل وتجاوز كل ما يمكن أن يؤدي إلى خلق سوء الفهم أو زيادة التوتر. لافتا إلى أن المكونين العربي والكردي عاشا معا لقرون طويلة على الأرض السورية، وهناك الكثير من المحبة والأخوة التي تجمعهما، ويجب أن تكون المواطنة السورية هي الجامعة والعامل المشترك فيما بينهما.
وأكد على تطلع تيار الغد إلى أن يكون هناك مستقبل أفضل في مناطق شرق الفرات والشمال السوري، دون سيطرة أو هيمنة من طرف على آخر، وأن يسود الحوار السياسي الوطني لحل أي مشكلات وتجاوز أي عقبات.
