مع ارتفاع وتيرة إعلان وفاة الآلاف من المعتقلين السوريين خلال الفترة القريبة الماضية، ونشاط المؤسسات الحقوقية والقانونية المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وتوجيه هذه المؤسسات رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص؛ قلّلت مصادر في المعارضة من أهمية الاتفاق الذي تم مؤخرا على “تبادل محدود” للمعتقلين وجرى على هامش اجتماع أستانة 10.
حيث كشف عضو في هيئة التفاوض السورية لصحيفة الحياة اللندنية، أن المعارضة “طالبت الروس بإجراءات غير اعتيادية لمواجهة هذه الحالة الخطيرة التي تقتضي تحركا فوريا وضغطا روسيا لتسليم جثث المعتقلين وإنقاذ من تبقى منهم في المعتقلات، وإلا فلن يحصل أي تقدم في جهود تشكيل لجنة الدستور وعودة اللاجئين”، واعتبر أن “إطلاق عدد محدد من المعتقلين لبناء الثقة ليس كافيا في ظل وجود عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين”، مشيرا إلى أن “معظم المعتقلين لدى النظام هم من المدنيين الذين تحكمهم القوانين الدولية لحقوق الإنسان». وأوضح أن “الحديث يدور عن اخلاء متواز لعدد من أسرى النظام لدى فصائل معارضة، ومن المعتقلين لدى النظام”.
كما شدّدت هيئة القانونيين السوريين على أن ملف المعتقلين والمغيّبين قسرا غير تفاوضي بل إنساني وقانوني، واعتبرت أن ملف المعتقلين أقحم في مزاد سياسي بين النظام والمعارضة والدول الفاعلة في الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة إرغام النظام على إطلاق سراح كل المعتقلين وتسليم جثث المتوفين منهم.
ولفتت الهيئة الى أنها وثقت مع المنظمات الأخرى 250 ألف معتقل ومغيب قسريا، واستبعدت إمكان أن يطلق النظام سراح الأسرى من دون ضغوط دولية عليه. مشيرة إلى أنه النظام “استبق مباحثات أستانة الأخيرة بإعلان قوائم موت الآلاف من معتقلي الرأي والمتظاهرين السلميين، في تجاهل واضح للقوانين الدولية واستهزاء واضح بالمعايير الإنسانية.
وكشفت هيئة القانونيين السوريين أن “قوائم النظام الأخيرة والمتضمنة 7500 معتقل أعلن عن وفاتهم، هي غيض من فيض من مئات آلاف المعتقلين الموثقين في سجونه العلنية والسرية”. ولفتت إلى أن النظام “تعمد الزج ببعض الأسماء من الشبيحة، وكذلك بعض المعتقلين السابقين الذين أعلن سابقا عن موتهم، أو بعض الأشخاص الذين اتهم سابقا الإرهابيين بقتلهم، ونعاهم على هذا الأساس، لكنه أعلن الآن موتهم بسبب أزمات قلبية”.
وكانت هيئة القانونيين السوريين قد وجهت الأسبوع الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإحالة مسؤولين في النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحق السوريين استنادا لقرار الأمم المتحدة “الاتحاد من أجل السلام رقم 377/ 5 لعام 1950”.
وشدد القانونيون على ضرورة تفعيل القرار المذكور بحق النظام السوري كون التصويت السلبي المتكرر والمتعمد من قبل روسيا والصين حال دون تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشان الجرائم المرتكبة من قبل النظام، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين وعدم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستندت الدعوة إلى جملة من الأدلة والبراهين التي تدين النظام بينها، الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل العمد، والإبادة الممارسة بحق الشعب السوري، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والتعذيب في سجونه وما يمارسه من انتهاكات وحرمان من الحرية، وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري للأشخاص.
كذلك ما ارتكب من جرائم حرب تتمثل في انتهاك ميثاق روما المؤسس لميثاق محكمة الجنايات الدولية المعرف في المادة رقم 8، ومنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949، وتعمد الهجمات ضد السكان، وضد مواقع مدنية وخدمية وقصف المدن والقرى والمدنيين، والمرافق الدينية والتعليمية والصحية وفرق الإسعاف والدفاع المدني، إضافة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت رسالة الهيئة أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، مشددة على أن إقامة العدالة الدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية الأحكام القانون الأولى ذات الصلة يتطلب من الأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يتحقق عبر السعي الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وسيما رئيس النظام ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة في جيشه وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر المليشيات الطائفية المتحالفة معه.
