اعتبرت الأمم المتحدة أن أي هجوم عسكري “واسع النطاق” على محافظة إدلب التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري يهدد بخلق أسوأ مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين في خضم المخاوف من التأثير الذي قد يخلفه نقص التمويل الشديد على الضحايا “الأكثر ضعفا” في سوريا.
وفي حديثه لوسائل الإعلام في جنيف، اليوم الثلاثاء، دعا يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى بذل الجهود لتفادي الأزمة المحتملة، حيث أسفر تصاعد العنف عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد أكثر من 30 ألف شخص منذ 4 أيلول/سبتمبر.
وفي قراءة لبيان من بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، أشار لاركيه إلى أن القصف الجوي والأرضي الذي تنفذه قوات النظام السوري والقوات الروسية قد استهدف ريف محافظة حماة الشمالي وجنوب ريف إدلب.
وقد تزامن ذلك مع زيادة في الهجمات الانتقامية بالصواريخ وقذائف الهاون من قبل قوات النظام السوري والمليشيات الموالية والداعمة له، مشيرا إلى التأثير الكبير الذي خلفه ذلك على المدنيين.
وتطرق لاركيه إلى زيارة مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ الأخيرة إلى دمشق ولقائه مع مسؤولين في نظام الأسد في العاصمة دمشق، ومخاوفه من تصعيد العمل العسكري، حيث بدا إصرار النظام على المضي قدما في ذلك، وهو “أمر مخيف جدا من وجهة نظر إنسانية”، بحسب المسؤول الأممي.
وأشار لوكوك إلى أن الحل العسكري للصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات لا يمكن الدفاع عنه بأي حال، معربا عن قلقه إزاء القدرات العسكرية للمتحاربين والتي حولت مدينتي حلب والرقة إلى ركام.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لاركيه نقلا عن لوكوك: “لديهم القدرة على القتل والتدمير. لقد رأيناها تستخدم من قبل، وننصح بشدة بعدم تكرار حدوث ذلك في هذه المنطقة المغلقة، والتي يعتقد أن عدد سكانها قد تضاعف تقريبا بسبب تدفق الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والنازحين من مناطق أخرى من سوريا.”
وقال لاركيه إنه وفي غضون أقل من أسبوع، تم ضرب أربعة مستشفيات في جنوب إدلب وفي محافظة حماة المجاورة، وهو ما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت من جانبها عن حاجتها الماسة إلى 270 مليون دولار لمساعدة أشد الناس ضعفا داخل وخارج سوريا، في وقت تستعد فيه وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الفارين من الهجوم العسكري واسع النطاق.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش للصحفيين في جنيف: “من أصل 270 مليون دولار تسعى المفوضية إلى جمعها، يتطلب الأمر توفير حوالي 36 مليون دولار لمعالجة تأثير ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. ولذلك فبدون تمويل، هناك خطر من عدم حصول اللاجئين حتى على الخدمات الطبية الأساسية مثل تحصينات الأطفال.”
وأشار بالوش إلى جمع ما يصل إلى 31% فقط حتى الآن من قيمة النداء الإنساني المخصص للأزمة السورية، البالغ نحو ملياري دولار. كما تشير المفوضية إلى أنه ومن بين أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، هناك 2.6 مليون طفل.
