دعمت منظمة العفو الدولية “إمنستي” التي تضم ملايين الناشطين الحقوقيين حول العالم إلى حراك دولي رسمي لإنقاذ ملايين المواطنين السوريين في محافظة إدلب من مخاطر مجزرة مروعة مع تصاعد حدة الهجوم العسكري الذي تشنه قوات النظام السوري وحلفائها غير عابئة بحيوات ملايين المدنيين الذين يقيم جزء كبير منهم في مخيمات في العديد من المناطق وخصوصا قرب الحدود السورية التركية.
وقالت المنظمة في بيان حملتها إن إدلب التي تقع في شمالي غرب سوريا على طول الحدود مع تركيا، هي المنطقة الرئيسية الأخيرة التي تحتفظ بها جماعات المعارضة المسلحة. وفي آذار/مارس2017، قامت إيران وتركيا وروسيا، الدول الراعية الثلاثة لاجتماعات أستانة، بتحديد إدلب كمنطقة خفض التصعيد وإنشاء مراكز مراقبة عسكرية لضمان التزام الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بوقف إطلاق النار. إلا أنه منذ كانون الثاني/يناير 2018، نفذت القوات الحكومية السورية العديد من الهجمات الجوية والبرية غير القانونية، بما في ذلك هجوم كيميائي استهدف بلدة سراقب في 5 شباط/فبراير 2018، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وجرح 11 شخصاً كانوا في حاجة إلى علاج طارئ. بالإضافة إلى ذلك، قُتل مئات المدنيين نتيجة تفجير السيارات المفخخة والصراعات الداخلية بين جماعات المعارضة المسلحة.
وأضافت المنظمة في بيان حملتها إنه منذ عام 2011، لجأ 700 ألف شخص إلى إدلب هاربين من العنف في أجزاء أخرى من سوريا. وهُجّر آخرون، في بعض الحالات قسراً، كجزء من اتفاقيات الإخلاء التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، من بينها حمص وحلب والغوطة الشرقية ودرعا. ونتيجة لذلك، وصل عدد سكان إدلب إلى 2.5 مليون نسمة، حيث يعيش العديد من النازحين داخلياً في المخيمات، ويعتمدون على المساعدات التي تصل عبر الحدود من تركيا. وفي تموز/يوليو 2017، أغلقت تركيا حدودها مع إدلب عقب استيلاء الجماعة المسلحة المعارضة “هيئة تحرير الشام” على المنطقة، مما أدى إلى تعليق المساعدات الإنسانية مؤقتًا.
كما أشارت إلى أنه في تموز/يوليو 2018، وافقت إيران وتركيا وروسيا على تجنب هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب. لكن التصريحات المثيرة للمخاوف من جانب الحكومتين السورية والروسية تشير إلى أن الهجوم العسكري قد يكون وشيكًا. ونظراً لأساليب الحصار والتجويع التي تستخدمها الحكومة السورية، مراراً وتكراراً، ضد السكان المدنيين في جميع هجماتها العسكرية الرئيسية لاستعادة السيطرة على الأراضي من الجماعات المسلحة، فإن مصير الملايين من المدنيين في إدلب بات الآن يواجه خطرا كبيراً.
واعتبارًا من نيسان/أبريل، حُددَ أكثر من مليوني شخص على أنهم بحاجة إلى مساعداتٍ إنسانية في إدلب، إذ يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية. ويتم تقييد وصولهم إلى الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، نتيجة للهجمات الجوية والبرية المستمرة على المستشفيات، فضلاً عن الموارد الطبية المحدودة.
في الآونة الأخيرة، ازداد خطر تعرض الأطباء للاختطاف مقابل الحصول على فدية. واختُطف بعض الأطباء من مستشفيات خان شيخون.
يعيش النازحون داخلياً في مخيمات في جميع أنحاء المنطقة. وفي عام 2017، أغلقت الحكومة التركية حدودها، ومُنع الناس القادمون من إدلب وغيرها من اللجوء إلى تركيا. ونتيجة لذلك، تم إنشاء العديد من المخيمات في شمال إدلب، بالقرب من الحدود. وتستضيف هذه المخيمات اليوم أكبر عدد من النازحين داخلياً الفارين من العنف من جميع أنحاء سوريا.
يواجه العديد من النازحين في المخيمات صعوبة في الحصول على الغذاء والماء، كما يعانون من عدم توفر التدفئة الكافية خلال فصل الشتاء. وقد اضطر العديد من مدارس المخيمات إلى الإغلاق بسبب نقص التمويل، مما ترك الأطفال بلا تعليم. كما شهدت بعض المخيمات مداهمات وعمليات اعتقال على أيدي عناصر هيئة تحرير الشام، بينما تعرضت مخيمات أخرى للقصف.
