أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة من الشركات والشخصيات التي تعمل في مجال تزويد قوات النظام السوري وتنظيم داعش بالوقود والمحروقات، وشركات وشخصيات تعمل في مجال التجارة وتحويل الأموال.
حيث قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها صدر مؤخرا إن أربعة أفراد وخمس شركات أضيفوا إلى قائمتها المالية السوداء بسبب اتهامات مؤكدة حول قيامهم بمهمة مساعدة نظام الأسد على الحصول على النفط الخام والوقود الضروريين رغم العقوبات المفروضة على سوريا.
وذكر البيان اسم رجل الأعمال الشاب “محمد براء أحمد رشدي قاطرجي” وشركته كوسيط رئيسي لصفقات تجارة الوقود بين نظام الأسد وتنظيم داعش على مدى سنوات، على الرغم من أن الجانبين يخوضان ضد بعضهما حربا ضروسا على الأرض وينفي كل منهما هذه الاتهامات.
وأضاف البيان اتهامات بأن “مجموعة قاطرجي الدولية” قدمت منتجات نفطية مكررة لتنظيم داعش، كما زعم أنها تشحن أيضا الأسلحة والمواد الغذائية وتنقلها من عدة دول لصالح قوات النظام السوري.
ولفت البيان إلى أنه وخلال صفقة تمت في عام 2016، تمت تسمية قاطرجي كـ”وكيل حصري” لتزويد الموردين إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش بمختلف أنواع السلع والبضائع وعلى رأسها المشتقات النفطية.
كما استهدفت العقوبات ثلاث شركات في لبنان والإمارات العربية المتحدة لقيامها بتوريد شحنات وقود إلى سوريا وهي شركة “آبار للبترول” في لبنان، وشركة “المستشار” لمالكها عدنان العلي، وشركة “ناسكو بوليمرز” ومالكها فادي ناصر.
كما وضعت مجموعة أخرى على القائمة السوداء وهي شركة “هيسكو” للهندسة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قالت وزارة الخزانة إنها تسهل تمرير المدفوعات المالية التي تبدأ في سوريا.
وتسعى العقوبات إلى تجميد أي ممتلكات يمتلكها أولئك الذين تم تسميتهم في الولايات القضائية الأمريكية ومنع وصولهم إلى النظام المالي العالمي.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية إن تحركها ضد مجموعات تمويل النظام السوري وتنظيم داعش يظهر أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ملموسة وقوية لقطع الدعم المادي لنظام الأسد ومسانديه”، وأن الولايات المتحدة “ستواصل استخدام جميع الآليات المتاحة لعزل نظام الأسد بسبب قيامه بشكل منهجي باعتقال وتعذيب وقتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين”.
