عبر منذر آقبيق، الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري، عن ترحيب التيار بالاتفاق الأخير الذي أبرم بين الجانبين الروسي والتركي على مستوى القمة بشأن إدلب وتجنيب ملايين المواطنين القاطنين والنازحين فيها تبعات هجوم خطير كانت قوات النظام وحلفاؤها تعد له وتهدد به منذ فترة.
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد اتفقا خلال اجتماع القمة التي عقداها في مدينة سوتي الروسية، أول أمس الاثنين، على تأمين فتح طريقي حماة حلب واللاذقية حلب في سوريا قبل نهاية العام الجاري عبر انسحاب فصائل المعارضة من هذين الطريقين ليصبحا تحت الحماية الروسية التركية وتجنيب المنطقة حملة عسكرية موسعة كانت قوات النظام تتحضر لها.
ولفت آقبيق، خلال تصريح لموقع العربية نت إلى أنه بموجب الاتفاق تم إلغاء الهجوم الذي كان مزمعا ويجري التحضير له من قبل النظام وحلفائه لصالح ترتيبات لمناطق فصل منزوعة السلاح تقع تحت المراقبة الروسية والتركية على الأرض. مؤكدا أن هذا الاتفاق يجنب أهلنا في إدلب كارثة إنسانية كبرى فيما لو وقع الهجوم، من قتلى وجرحى ولاجئين ودمار في المساكن والبنية التحتية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري عن دعوة التيار إلى بذل الدول المعنية جهودا جدية من أجل فصل وعزل الفصائل المتطرفة المصنفة إرهابيه من قبل الأمم المتحدة مثل تنظيم هيئة تحرير الشام وغيره، تمهيدا لتفكيكها ونزع سلاحها وإنهاء وجودها على الساحة السورية بالكامل.
وأشار آقبيق إلى أن تيار الغد يلاحظ تبعية نظام الأسد بشكل كامل للقرار الروسي في الحرب والسلم، حيث كان قد أعلن عزمه على الهجوم على إدلب، ولكن الآن وافق على إلغائه بموجب اتفاق روسي تركي، ولا يملك إلا أن يفعل ذلك، وهذا يدل على افتقاده للمصداقية والاستقلالية على حد سواء.
كما نوّه آقبيق بأن الاتفاق مؤشر هام أيضا على استعداد موسكو في أي وقت للجم طموحات وأحلام النظام بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة ترسيخ سلطته الاستبدادية في البلاد، ومثل تلك الضغوط سوف تكون ضرورية جدا من أجل ضمان تعاون النظام في العملية الدستورية والسياسية واللتين تحتاجان إلى رافعة من هذا النوع من أجل نجاحها.
وعلى صعيد العملية السياسية، قال آقبيق إن التوترات المتعلقة بإدلب ماقبل الاتفاق الروسي التركي كانت ترخي بظلالها على العملية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية مما تسبب في جمود العملية، أما الآن فإن انتهاء هذه المشكلة يفتح الطريق أمام حدوث تقدم في العمل على تشكيل اللجنة الدستورية، خصوصا أن كل من روسيا وتركيا كانتا من الدول الضامنة في مؤتمر سوتشي الذي تم خلاله إقرار تشكيل اللجنة الدستورية في بيانه الختامي، ولهما التأثير الأكبر في الدفع باتجاه حدوث تقدم بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها استيفان دي ميستورا الذي أدلى بتصريحات مؤخرا يؤكد خلالها مواصلته العمل بجدية على هذا الأمر. ونتوقع تشكيل اللجنة وبدء عملها قبل نهاية هذا العام.
وأكد آقبيق على أن الإصلاح الدستوري الذي سوف تقرّه اللجنة الدستورية، والذي نفضّل أن يكون دستورا جديدا بالكامل، يحب أن يعالج كافة المشاكل الداخلية الموجودة في سوريا ما قبل الحرب وخلالها. وضرب على ذلك مثلا بأنه يجب أن يكرس الدستور الجديد الديمقراطية بدلا من الاستبداد، واحترام حقوق الإنسان بدلا من انتهاكها، وسيادة القانون والمساواة في المواطنة والفصل بين السلطات، وغيرها من المبادئ التي تؤسس لجمهورية سورية جديدة قادرة على ارساء السلم الأهلي والبدء بعمليات إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.
