أبلغت الجبهة الوطنية للتحرير الجانب التركي رفضها أي تواجد عسكري روسي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب والتي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان خلال قمة سوتشي التي عقدت يوم السابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وجنّب اتفاق الذي توصلت إليه كل من روسيا وتركيا محافظة إدلب هجوما واسعا استعدت له قوات النظام والمليشيات الإيرانية على مدى شهور، ونص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا على خطوط التماس بين قوات النظام وقوات المعارضة عند أطراف المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وروسية للمراقبة وضمان عدم وقوع أي خروقات.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، النقيب ناجي مصطفى، في بيان رسمي صدر اليوم عن “لقاء مطول مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع التواجد الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد”. وقال إن الجبهة أبدت خلال الاجتماع “رفض” هذا التواجد “وحصل وعد بعدم حصوله وهذا ما تم تأكيده من الجانب التركي”.
وتأسست الجبهة الوطنية للتحرير مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، وتضم غالبية فصائل المعارضة المعتدلة مثل حركة أحرار الشام وفيلق الشام وصقور الشام وحركة نور الدين الزنكي وجيش الأحرار وجيش إدلب الحر. ويبلغ عدد مقاتلي الجبهة أكثر من أربعين وهي ذات تسليح جيد.
وبموجب الاتفاق يتوجب على كافة فصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول العاشر من الشهر الحالي، على أن ينسحب مقاتلو الفصائل المتطرفة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” تماما منها بحلول منتصف الشهر.
وفيما أبدت فصائل المعارضة استعدادها للقبول بالاتفاق الروسي التركي وتنفيذه، وقد بدأت بذلك بالفعل، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من هيئة تحرير الشام إلا أن قياديين مصريين فيها أعلنوا رفضهم “المساومة” على السلاح، معتبرين الأمر “خطا أحمر”، في حين أعلن تنظيم حراس الدين الذي يقوده متطرفون أردنيون رفضه “لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها”.
