كشف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن عدد الديبلوماسيين الأمريكيين في سوريا تضاعف مع اقتراب موعد هزيمة تنظيم داعش عسكريا، مشددا على أن مرحلة ما بعد القضاء على التنظيم تتطلب توفير ظروف أمنية تمنع خروج القوات الأمريكية من سوريا، كما تتطلب إنشاء قوات عسكرية محلية وتدريبها على يد مستشارين وخبراء أمريكيين.
جاء ذلك قبيل الإعلان عن تدريبات أمريكية تركية لتسيير دوريات مشتركة في منبج، دون أن يكون لهذا التقارب مع الجانب التركي أي أثر على علاقة الولايات المتحدة بالفصائل الموجودة شرقي الفرات وتلقى دعما وحماية من البنتاغون.
وقال ماتيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي في باريس، إن الديبلوماسيين الأمريكيين موجودون على الأرض في سوريا، وارتفع عددهم إلى الضعف”. مضيفا أنه “مع تراجع العمليات العسكرية، سترون أن الجهود الديبلوماسية الآن تترسخ”.
كما أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن التحالف الدولي يواجه “قتالا صعبا” للقضاء على تنظيم داعش في سوريا، على رغم أن التنظيم لا يسيطر إلا على نحو 2 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل نحو أربع سنوات، لافتا إلى أن القضاء الكامل على التنظيم “سيستغرق بعض الوقت” قبل إنجاز المهمة.
وشدد على أن مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش تتطلب توفير ظروف أمنية تمنع عودة عناصره إلى سوريا، وأضاف “نساعد على تشكيل مجالس محلية للأهالي في المناطق التي استُعيدت من داعش، ثم ننشئ قوى محلية أمنية تراعي التنوع الإثني لكي تدافع عن المدنيين”.
من جهتها، شدّدت بارلي على ضرورة متابعة الحرب على داعش لكن بالتزامن مع مسار سياسي “يمرّ بالتنظيم الضروري، في أسرع وقت ممكن، للانتخابات القادرة على توحيد كامل الشعب السوري، لا الذين بقوا داخل سوريا وحسب، بل أيضا ملايين اللاجئين الذين يجب في لحظة معينة أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم في ما يتعلق بمستقبل بلدهم الخاص”. وأكدت “بقاء القوات الفرنسية في المشرق طوال الفترة التي ستبقى فيها قوات الولايات المتحدة هناك”.
وكما أكد ماتيس أن بلاده ستزيد عدد الديبلوماسيين الأميركيين في سوريا وأن عددهم بالفعل تضاعف بالتزامن مع وصول تنظيم داعش إلى حافة هزيمته النهائية، وهذا ما أكده بيان صدر عن ممثل وزير الخارجية الخاص للتواصل بشأن سوريا، جيمس جيفري، والمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، حيث تضمّن البيان عددا من النقاط لإيجاد الحل السلمي للأزمة السورية مبني على القرار 2254 والذي يبدأ ببناء “دولة جديدة” غير مرتبطة بإيران ولا تهدد جيرانها وتهيئ الظروف للعودة الكريمة والطوعية والآمنة للاجئين والنازحين السوريين.
كما شدد البيان أيضا على ضمان أن تحترم سوريا حقوق الإنسان وتتعاون مع المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما تحدث عن الانتخابات الحرة التي يشارك فيها السوريون المقيمون المغتربون. وأشار إلى أنه لن يكون هنالك إعادة إعمار من دون تقدم “لا رجعة فيه” للعملية السياسيّة.
