تواصل فصائل المعارضة في محافظة إدلب سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا لتجنيب المنطقة هجوما موسعا كانت قوات النظام السوري وحلفاؤها تعد له منذ شهور، الأمر الذي يتوقع أن يستغرق عدة أيام وينتهي بنهاية المهلة الروسية المحددة في العاشر من الشهر الجاري، وفق ما أكدت مصادر في الجبهة الوطنية للتحرير.
وكانت روسيا وتركيا قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق أبرمه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، خلال قمة عقدت في مدينة سوتشي الروسية، جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوما واسعا هددت به قوات النظام على مدار الأشهر الفائتة. ونص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومترا على خطوط التماس بين قوات المعارضة وقوات النظام حول إدلب، وأنه يتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وأكد المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، ناجي مصطفى، اليوم الأحد، خلال تصريحات لوكالة فرانس برس “بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي ارجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقرات الخلفية للفصائل”، مشيرا إلى أن العملية “ستسمر لأيام عدة” على أن يبقى “السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية”.
وتضم الجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست في شهر آب/أغسطس الفائت عددا من الفصائل المعتدلة وأبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام، وقد أعلنت الجبهة يوم أمس السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة بعد مشاورات بين قادة الفصائل ومشاورات موازية مع الجانب التركي الضامن للعملية.
وقد باشرت فصائل الجبهة عمليات التحضير لسحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديدا قرب مطار أبو الظهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة الى مناطق سيطرة المعارضة في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
من جهته، قال المتحدث باسم فيلق الشام، سيف الرعد، لوكالة فرانس برس إن عملية سحب السلاح التي تشمل “الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة” تترافق مع “تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد”.
وترسل تركيا الراعية لاتفاق إدلب منذ أسابيع، قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، والموجودة أساسا في المنطقة بموجب اتفاقات خفض التصعيد، وتقع على الجيش التركي مهمة الاشراف على تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل. ويقول محللون إن مهمته لن تكون سهلة في ما يتعلق بالفصائل الجهادية التي يتوجب عليها بحسب الاتفاق ذاته إخلاء المنطقة العازلة في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي.
من جهة أخرى، اعتبر العقيد فاتح حسون، القيادي في الجيش السوري الحر، اتفاق قمة سوتشي الأخيرة بين الرئيسين التركي والروسي “نجاحا لتركيا وللثورة السورية في حقن دماء عشرات الآلاف من الأبرياء في إدلب”.
وشدد حسون في تصريح لموقع “إيلاف” على أن هذا النجاح سيستمر “بتعزيز تواجد القوات التركية في سوريا، والبدء الفعلي بتطبيق بنود الاتفاق برضا الفصائل المعتدلة والحاضنة الشعبية للثورة ومؤسساتها، وكذلك غالبية الفصائل المصنفة باستثناء بعض المجموعات الصغيرة التي لن تشكل عائق للمضي بتنفيذ الاتفاق”.
كما أشار القيادي في الجيش السوري الحر إلى أن هذا الاتفاق قد ينتج عنه وقوع اشتباكات بين الفصائل بعد تضييق مناطق سيطرتها واقترابها من بعض البعض، لافتا إلى أن “هذا ما حدث من يومين بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي، حيث تحاول الهيئة إعادة نشر قواتها بقرى ومناطق ليست موجودة بها سابقا”.
ولكنه أشار في ذات الوقت أنه “لا يمكن أن يطبق الاتفاق دفعة واحدة بين ليلة وضحاها بلا منغصات، فهناك خطة زمنية لذلك، وهناك قناعة لدى الفصائل المعتدلة لضرورة الالتزام بها وعدم إحراج الضامن التركي، وفتح الباب أمام الروس ومن خلفهم النظام والمليشيات الإيرانية لذرائع تؤدي لعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق”. مؤكدا أنه “قد تحدث توترات تعرقل الاتفاق لكنها لن تمنع تطبيقه”. واعتبر “أن هذا طبيعي وفق تعدد أيديولوجيا الفصائل في المنطقة”.
