ربطت الحكومة الروسية تنفيذ اتفاقات التعاون التي وقعتها مع حكومة النظام السوري في مجالات الطاقة بتدبير الأخيرة التمويل اللازم لتلك المشاريع، فيما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن محصول القمح في سوريا خلال العام الحالي كان الأدنى منذ 30 عاما، ما ألجأ النظام لاستيراد كميات كبيرة من هذه المادة الاستراتيجية وسط عجز في الموازنة عن تحمل أعباء النفقات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها.
حيث قال وزير الطاقة الروسي، أليكسندر نوفاك، إن “روسيا وسوريا ناقشتا إمكانية إعادة بناء البُنى التحتية لنقل الغاز، ومنشآت تخزين الغاز، وإنتاج النفط والغاز، والمصافي النفطية في سوريا”، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة إعادة بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية في سوريا، لكن “على دمشق أولا تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات”.
وكشف نوفاك أن ممثلي الجانبين، خلال أسبوع الطاقة الروسي، بحثوا احتمال تسريع عملية تحديث محطات توليد الكهرباء في البلاد، وقال “تحدثت مع زميلي وزير النفط السوري علي غانم حول التعاون في مجال الطاقة، واتفقنا على التحرك سريعا لتنفيذ هذه المشاريع، والزملاء السوريون حاليا يعملون على حل مسألة تمويل هذه المشاريع”.
وذكر الوزير الروسي أن موسكو ودمشق وقعتا سابقا خريطتي طريق في مجال الطاقة، تخص أولهما الطاقة الكهربائية، أما الثانية فتخص “مجال النفط والغاز: وهي إعادة إعمار البنى التحتية لنقل الغاز والمستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط والغاز، ومصانع التكرير. تلك هي المسارات الرئيسة التي نخطط للتعاون فيها مع زملائنا السوريين”.
جاء ذلك فيما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” قبل يومين أن محصول القمح في سوريا خلال العام الحالي كان الأدنى منذ 30 عاما، حيث انخفض نحو 30 في المئة بسبب الحرب والجفاف.
وأضافت الفاو أن الإنتاج بلغ 1.2 مليون طن خلال العام الحالي، مسجلا أدنى مستوياته منذ العام 1989، ومقارنة مع متوسطه السنوي قبل الأزمة البالغ 4.1 مليون طن.
ويفرض ذلك ضغوطا على حكومة النظام التي تدعم سعر رغيف الخبز للمواطنين في مناطق سيطرته والذين يعانون سلفا من أوضاع معيشية قاسية، ولا يختلف الحال كثيرا في الجزيرة السورية ومناطق سيطرة المعارضة في إدلب وحلب وحماة بسبب تراجع إنتاجية محصول القمح خلال العام الحالي على رغم زيادة الاستفادة من الأراضي الزراعية نظرا إلى تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق.
ومن إجمالي كميات القمح المنتجة، تشير التقديرات إلى أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة للنظام اشترت 250 ألف طن. وقال نائب ممثل الفاو في سوريا، آدم ياو، لوكالة رويترز: “هناك دينامية جديدة في البلاد، إذ يبيع معظم المزارعين في تلك الظروف لمن يعرضون أعلى سعر ولذا بيعت بعض كميات القمح إلى تجار من القطاع الخاص، بينما اتجهت كميات أخرى عبر الحدود إلى تركيا والعراق”.
واعتادت سوريا إنتاج أكثر من أربعة ملايين طن في السنوات الجيدة، وكان بمقدورها تصدير 1.5 مليون طن. ووضع هبوط الإنتاج حكومة عماد خميس تحت ضغوط متنامية لاستيراد القمح، فيما تنعم مناطق الجزيرة السورية باستقرار نسبي، كما يستفيد خمسة ملايين مواطن في إدلب وريف حلب الشمالي من الدعم التركي لهذه المادة الأساسية.
وأكدت منظمة الفاو أن ارتفاع كلفة الإنتاج وانخفاض جودة المستلزمات والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة لا تزال تشكل قيودا رئيسة لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا خصوصا مادة القمح.
